في وقت تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية، وتنعكس آثارها مباشرة على الأسواق، لم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأساسية، مجرد أرقام تُرصد، بل قضية تمس حياة الناس اليومية وتفرض حضورها في كل بيت.
وجاءت الزيارة الميدانية التي أجراها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، للأسواق مؤخراً، في توقيت مهم، لترسل رسالة واضحة مفادها أن السوق تحت الرقابة، وأن أي ممارسات مبالغ فيها تحت ذريعة الظروف الراهنة لن تمر دون محاسبة، وهو ما أسهم في رفع الوعي العام وتعزيز ثقة المستهلك.
وخلال الزيارة، وُجّهت رسائل مباشرة للمستهلك، أبرزها عدم تخزين المنتجات الغذائية وتعريضها للتلف دون مبرر، إلى جانب أهمية الإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها، ما يعزز الشراكة بين المستهلك والجهات المختصة في ضبط السوق وإعادة توازنه.
ونفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، 12284 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، ورغم ذلك، لا تزال بعض منافذ البيع تتحجج بارتفاع أسعار البترول والظروف الراهنة لتبرير زيادة الأسعار، حتى على السلع المحلية البحتة، وهو ما يضع المستهلك أمام مسؤولية أكبر، تجعله شريكاً فاعلاً في ضبط السوق، من خلال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، ليؤدي دور «المتسوق السري» الذي يسهم في حماية حقوقه وحقوق غيره.
وفي موازاة ذلك، تبرز أهمية تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي، خاصة في ما يتعلق بالخضروات والفواكه، عبر الزراعة المنزلية، وهي الرؤية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي أُطلق في عام 2024، حيث بدأت ملامح هذه المبادرة تتجلى في نماذج أسرية نجحت في تحويل المساحات المنزلية إلى مصادر إنتاج حقيقية.
ولا تقف فوائد الزراعة عند حدود توفير الغذاء، بل تمتد لتكون أسلوب حياة متكاملاً، يجمع بين الصحة النفسية والنشاط البدني، ويسهم في كسر الروتين وتجديد الإحساس بالحياة، خاصة في أوقات تتزايد فيها الضغوط، لتصبح الزراعة وسيلة بسيطة، لكنها عميقة الأثر، في إعادة التوازن الداخلي وتعزيز ارتباط الإنسان ببيئته.
وفي المحصلة، فإن ضبط الأسعار لا يتحقق فقط عبر الرقابة والتفتيش، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي متكامل، يبدأ من المستهلك، ويمتد إلى تبني سلوكيات أكثر استدامة، في مقدمتها الزراعة المنزلية، التي لا توفر بديلاً غذائياً فحسب، بل تسحب تدريجياً البساط من ممارسات الاستغلال، وتعيد رسم العلاقة بين السوق والمجتمع على أسس أكثر توازناً وعدالة.

[email protected]