قرض بـ 100 ألف دولار يدفع صديقين للتقاضي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 100 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم، وتغريمه 20 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث أقرضه المبلغ على سبيل الصداقة وامتنع عن رده رغم إقراره الصريح بانشغال ذمته به.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم له بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المشار إليه مع فائدة تأخيريه 9% من تاريخ الإنذار العدلي وحتى السداد التام، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، والفائدة التأخيرية عن مبلغ التعويض بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول: إن هناك علاقة صداقة كانت تربط بين الطرفين، وبناءً عليها اقترض المشكو ضده منه مبلغاً مالياً تسلمه نقداً وتعهد بسداده في أقرب وقت، إلا أنه امتنع عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ قانوني، رغم إقراره الصريح بانشغال ذمته بالمبلغ من خلال رسائل متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتساب»، تضمنت تعهده بالسداد وطلبه وسائل تحويل المبلغ واقتراحه جدولاً للسداد على دفعات، فضلاً عن إقراره أمام شهود بصحة المديونية، وإزاء امتناعه عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة، قام الشاكي بإنذاره رسمياً بموجب إنذار عدلي إلا أنه لم يستجب، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه بالطلبات السالفة، وأرفق محادثات التواصل الاجتماعي بإقرار المشكو ضده بالمبلغ، ولم يثبت أن المبلغ مغاير وليس كما يدعيه الشاكي.