متعامل يتهرب من قرض.. والمحكمة تلزمه سداد 181 ألفاً

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام متعامل دفع مبلغ 181 ألفاً و890 درهماً، إلى بنك، حيث تحصل منه على قرض شخصي بقيمة 607 آلاف درهم، واستمر في السداد حتى تبقى في ذمته المبلغ المقضي به، ولكنه تهرب من السداد رغم المحاولات الودية المتكررة.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية في مواجهة أحد المتعاملين، طلب فيها إلزامه أن يؤدي للبنك مبلغ 215 ألفاً و341 درهماً، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن البنك منح المتعامل بناء على طلبه تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي بقيمة 607 آلاف درهم، إلا أنه لم يلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها وترصد بذمته المبلغ محل المطالبة، وقد امتنع عن سداده رغم المطالبات الودية المتكررة، وهو الأمر الذي حدا بالبنك إلى إقامة دعواه للحكم بطلباته سالفة البيان. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي انتهى فيه إلى نتيجة مفادها إن إجمالي الإيداعات بلغ مبلغ 503 آلاف و350 درهماً، ورصيد أصل الدين المتبقي للقرض الشخصي 181 ألفاً و890 درهماً.