قضت المحكمة المدنية الجزئية في دبي بإلزام موكلة بسداد 40 ألف درهم لمكتب محاماة، باقي أتعاب متفق عليها.
وكانت اتفاقية أتعاب أُبرمت في أكتوبر 2022، نصت على تولي مكتب المحاماة تمثيل المدعى عليها في دعوى تجارية مقابل 80 ألف درهم، أمام محكمة أول درجة، تُدفع على دفعتين، الأولى عند قيد الدعوى والثانية بعد صدور الحكم الابتدائي.
وأوضحت المحكمة أن مكتب المحاماة باشر جميع الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم لمصلحة موكلته، ولم يثبت وجود أي تقصير في تنفيذ التزاماته المهنية، مؤكدة أن التزام المحامي بذل العناية اللازمة في مباشرة الدعوى وليس ضمان نتيجة النزاع.
وأشارت إلى أن المدعى عليها لم تحضر جلسات الدعوى، ولم تقدم ما يثبت سداد باقي الأتعاب أو براءة ذمتها، ما استوجب إلزامها بسداد 40 ألف درهم المتبقية من قيمة الاتفاق.
وفي المقابل، رفضت المحكمة مطالبة المكتب باسترداد 3420 درهماً قيمة رسوم قضائية وإعلانات وإدخال خصم، بعدما تبين أن تلك المصروفات ترتبت على إجراء اتخذه المكتب في مرحلة كان يمكن إتمامه أمام مكتب إدارة الدعوى.
كما قضت باستحقاق الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في مايو 2026 وحتى السداد الكامل، مع إلزام المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
