كشفت دراسة أجرتها جامعة أوتاوا الكندية، عن تحسن ملحوظ في موثوقية الأبحاث العلمية، حيث أظهرت النتائج أن اعتماد معايير جديدة للشفافية ومشاركة البيانات يرفع نسبة «القابلية لتكرار النتائج» إلى 85%، ما يعزز ثقة الجمهور في العلوم الاجتماعية والسلوكية التي تُبنى عليها السياسات العامة.
وقاد البروفيسور أبيل برودور، مؤسس معهد التكرار بالجامعة، هذا البحث، ليقدم نتائج تبعث على التفاؤل مقارنةً بمشروع دولي سابق (SCORE) كان قد وجد أن نصف الدراسات العلمية تفتقر إلى إمكانية تكرار نتائجها.
ويوضح فريق البحث أن الالتزام ببروتوكولات صارمة، مثل تحسين الرموز البرمجية والمشاركة العلنية للبيانات، يُمكّن الباحثين من اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تتحول إلى حقائق زائفة تؤثر في القرارات الحكومية والمجتمعية.
ويوضح فريق البحث أن الالتزام ببروتوكولات صارمة، مثل تحسين الرموز البرمجية والمشاركة العلنية للبيانات، يُمكّن الباحثين من اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تتحول إلى حقائق زائفة تؤثر في القرارات الحكومية والمجتمعية.
ويشدد البروفيسور على أن هذا النهج المعتمد على «العلوم المفتوحة» لا يرفع جودة البحث فحسب، بل يحقق مبدأ تكافؤ الفرص؛ إذ يتيح للباحثين في الدول النامية والمؤسسات الأكاديمية محدودة الموارد الوصول إلى بيانات كبار العلماء وتحليلها عبر برامج مفتوحة المصدر، متجاوزين بذلك عوائق التراخيص الباهظة.
ويخلص الباحثون إلى أن جعل عملية «إعادة إنتاج النتائج» إجراءً روتينياً هو السبيل الأمثل لضمان نزاهة العلوم وتطوير معايير بحثية تظل صامدة وموثوقة أمام اختبار الزمن.
ويخلص الباحثون إلى أن جعل عملية «إعادة إنتاج النتائج» إجراءً روتينياً هو السبيل الأمثل لضمان نزاهة العلوم وتطوير معايير بحثية تظل صامدة وموثوقة أمام اختبار الزمن.
85 % نسبة الموثوقية في الأبحاث العلمية بكندا
