أعلنت مجموعة الحبتور، ممثلةً من خلال مكتب المحاماة الدولي «وايت آند كيس»، أنها باشرت رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المعمول بها.
وقد تم تقديم طلب التحكيم، مرفقاً بوثائق داعمة شاملة، عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن العاصمة، كما جرى إخطار الجمهورية اللبنانية رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة مطوّلة من الجهود المتواصلة التي بذلتها مجموعة الحبتور بحسن نية للتوصل إلى حلّ ودي، وهي جهود استُنفدت بالكامل دون تحقيق أي نتيجة جوهرية أو بنّاءة.
وقد أُنجزت استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان استناداً إلى الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، وبالاعتماد على الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية. إلا أن المجموعة تكبّدت خسائر وأضراراً كبيرة على خلفية هذه الاستثمارات، نتيجة مباشرة لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية على مدى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى إخفاقها في توفير الحماية اللازمة لاستثمارات المجموعة.
وأضافت: «يعكس بدء هذه الإجراءات قراراً واضحاً ومدروساً بالمضي قدماً في استخدام كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق المجموعة، والسعي إلى الحصول على تعويض كامل عبر القنوات القانونية الدولية المختصة. وستتابع مجموعة الحبتور هذا المسار بحزم وانضباط».
وقد تم تقديم طلب التحكيم، مرفقاً بوثائق داعمة شاملة، عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن العاصمة، كما جرى إخطار الجمهورية اللبنانية رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة مطوّلة من الجهود المتواصلة التي بذلتها مجموعة الحبتور بحسن نية للتوصل إلى حلّ ودي، وهي جهود استُنفدت بالكامل دون تحقيق أي نتيجة جوهرية أو بنّاءة.
وقد أُنجزت استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان استناداً إلى الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، وبالاعتماد على الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية. إلا أن المجموعة تكبّدت خسائر وأضراراً كبيرة على خلفية هذه الاستثمارات، نتيجة مباشرة لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية على مدى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى إخفاقها في توفير الحماية اللازمة لاستثمارات المجموعة.
وأضافت: «يعكس بدء هذه الإجراءات قراراً واضحاً ومدروساً بالمضي قدماً في استخدام كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق المجموعة، والسعي إلى الحصول على تعويض كامل عبر القنوات القانونية الدولية المختصة. وستتابع مجموعة الحبتور هذا المسار بحزم وانضباط».
