وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الجلسة العامة التي عقدت، الأربعاء 22 إبريل/ نيسان 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، في خطوة استهدفت تحديث الإطار التشريعي المنظم للأسواق المصرية وتعزيز قواعد المنافسة الحرة.
وجاء إقرار المشروع بعد مناقشات موسعة داخل المجلس، قبل رفع الجلسات العامة حتى 4 مايو/ أيار المقبل، على أن يستأنف البرلمان أعماله في الموعد المحدد، بحسب ما نشرت صحيفة «الشروق» المصرية.
تحديث تشريعي بعد سنوات من التطبيق
صدر القانون الأصلي عام 2005، وشهد خلال السنوات الماضية تعديلات متعاقبة ركزت على دعم صلاحيات جهاز حماية المنافسة، واستهدفت الصياغة الجديدة، مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة والتعامل مع صور الاحتكار المستحدثة.
وسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة رقابية أكثر سرعة وفاعلية، تسمح بالتدخل المبكر داخل الأسواق، مع تنظيم عمليات التركز الاقتصادي والاندماجات والاستحواذات التي قد تؤثر في المنافسة.
استقلال كامل لجهاز حماية المنافسة المصري
منح المشروع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية، بما يعزز قدرته على اتخاذ القرار بعيداً عن أي تأثيرات، مع الإبقاء على ضمانات التقاضي.
كما تضمن الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بسرعة وقف المخالفات السوقية دون انتظار المسارات القضائية المطولة.
عقوبات أشد وضوابط للاندماجات
شدد القانون الجديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وأتاح توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على المخالفين، إلى جانب منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة.
ووضع المشروع ضوابط أكثر صرامة لعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف منع الهيمنة الضارة وضمان تكافؤ الفرص داخل السوق المصري.
