أعرب الكرملين، أمس الأربعاء، عن أمله في أن يواصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر زياراتهما إلى روسيا، في وقت تكثف فيه تركيا تحركاتها السياسية لإحياء المفاوضات الروسية الاوكرانية، فيما أقرت دول الاتحاد الأوروبي، صرف قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو لكييف.
وجدد الكرملين رغبته في أن يواصل المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر زياراتهما إلى روسيا، لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موعد الزيارة المقبلة لم يُحدد بعد، مشيراً إلى استمرار ما وصفها بالاتصالات غير المباشرة بشأن الملف الأوكراني.
و توقفت المحادثات في الفترة الأخيرة، على خلفية تطورات إقليمية أعقبت ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، الأمر الذي انعكس على مسار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
في المقابل، تكثف تركيا تحركاتها السياسية في الملف، حيث أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته خلال اجتماع في أنقرة، أن بلاده تواصل جهودها لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والعمل على جمع قيادتي البلدين المتحاربين على طاولة واحدة. كما شدد أردوغان على ضرورة أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون مسؤوليات أكبر في ضمان الأمن عبر الأطلسي.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن كييف طلبت رسمياً من تركيا وعدد من العواصم الأخرى استضافة لقاء مباشر بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين، في إطار مساعٍ لإعادة تحريك المسار السياسي المتعثر. وأوضح أن أوكرانيا مستعدة لعقد الاجتماع في أي دولة باستثناء روسيا وبيلاروسيا، معتبراً أن عقد اللقاء في أراضٍ محايدة قد يفتح الباب أمام تقدم فعلي في المفاوضات. وأضاف أن بلاده لم تتلق حتى الآن رداً رسمياً من أنقرة بشأن المقترح.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق استعداده لاستضافة الرئيس الأوكراني في موسكو، وهو ما رفضه زيلينسكي بشكل قاطع، مؤكداً أن أي مفاوضات يجب أن تتم في إطار لا يمنح روسيا أفضلية سياسية أو رمزية.
على الصعيد الأوروبي، شهد ملف الدعم المالي لأوكرانيا تطوراً مهماً، إذ أقرت دول الاتحاد الأوروبي، التي تتولى رئاستها قبرص، صرف قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو لكييف، إضافة إلى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك بعد تراجع المجر عن استخدام حق النقض (الفيتو) الذي كان يعطل القرار منذ أشهر.
وأوضح متحدث باسم الرئاسة القبرصية أن الدول الأعضاء ال27 ستوقع الاتفاق بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار التمويل المالي لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.
وجاء هذا التطور بعد انفراجة في ملف الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت مجموعة «إم.أو.إل» المجرية أن خط أنابيب «دروجبا» أصبح جاهزاً لاستئناف نقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، بعد توقفه لفترة نتيجة أضرار وهجمات سابقة. وأسهم هذا التطور في إزالة أحد أبرز العوائق التي كانت تعرقل التفاهمات الأوروبية بشأن الدعم المالي والعقوبات.
