أصبحت النرويج آخر الدول في الإعلان عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، بعدما كشفت حكومتها عن مشروع قانون مرتقب هذا العام يلزم شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين.
وقال جوناس جار ستور، رئيس الوزراء، إن الخطوة تستهدف حماية الطفولة من هيمنة المنصات الرقمية، وأن الخوارزميات والشاشات لا يجب أن تتحكم في اللعب والصداقات والحياة اليومية.
وأضاف: «التشريع يمثل إجراء مهماً لحماية الحياة الرقمية للأطفال».
ويأتي هذا الإعلان ضمن اتجاه أوروبي متصاعد، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا والدنمارك نيتها فرض ما يعرف بـ«سن الرشد الرقمي»، فيما طبقت دول أخرى مثل أستراليا وتركيا قيوداً مماثلة. وفي المقابل، تواصل دول، بينها بريطانيا، رفض فرض حظر شامل على هذه الفئة العمرية.
وكشفت المفوضية الأوروبية في بروكسل منتصف الشهر الجاري عن تطبيق للتحقق من العمر سيتاح قريباً للأوروبيين، في إطار إجراءات تستهدف حماية القصر على الإنترنت.
وقالت كاريان تونغ، وزيرة الرقمنة والحوكمة العامة بالنرويج: إن «المسؤولية تقع على كاهل الشركات، ولا يمكن ترك الأطفال يحمون أنفسهم من منصات غير مسموح لهم بها، وعلى الشركات تطبيق تحقق فعال من العمر والالتزام بالقانون منذ اليوم الأول».
وأضافت: «لمسنا تراجعاً في استخدام الأطفال للهواتف ووسائل التواصل، نتيجة إجراءات سابقة، بينها إرشادات وطنية لوقت الشاشة وتوصيات بمدارس خالية من الهواتف».
وأكدت وزيرة التعليم، أوليفيا بيلي، أن الحكومة تدرس خيارات أوسع تشمل مخاطر الألعاب وروبوتات الدردشة، مشددة على أن المسألة تتعلق بكيفية توفير حماية مستدامة للأطفال عبر الإنترنت.
