أكد الدكتور حبيب الملا، المستشار القانوني، أن على إيران الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً ينظم الملاحة في الممرات البحرية العالمية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز الذي تحكمه عدة درجات من القوانين المنظمة بوصفه ممراً بحرياً ذا أهمية استراتيجية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السيادة القانونية في زمن الأزمات.. كيف يحمي الخليج مصالحه؟»، أدارها صانع المحتوى طلال البحيري.
وقال الملا إن الأعراف في القانون الدولي تلزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى في حال التوقيع عليها دون التصديق، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2817 الذي دان العدوان الإيراني، وأكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مثمناً في هذا السياق موقف فرنسا خلال التصويت على هذا القرار الذي شدد على أن تعطيل سلاسل الإمداد يُشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وفقاً لما ينص عليه الفصل السابع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأوضح أن دول الخليج تمتلك عدة آليات قانونية لحماية مضيق هرمز، من بينها لجوء الدول المتضررة، وعلى رأسها دولة الإمارات، إلى المحكمة المختصة باتفاقية قانون البحار، أو مخاطبة محكمة العدل الدولية، بخلاف عددٍ من المساعي الأخرى التي تفضي في النهاية إلى إصدار مجلس الأمن قراراً بفتح المضيق بالقوة.
كما اقترح الملا إنشاء غرفة عمليات مشتركة خلال الأزمات، تتولى تحديد المصطلحات وتنسيق المواقف القانونية والسياسية بشكل سريع وموحد، بما يتيح إدارة فعالة للأزمات خلال ساعات.
وأشار إلى أن من أبرز أسباب تكوين الشبكات الإرهابية العابرة للحدود هو الولاء الفكري أو الأيديولوجي أو العقائدي الذي يتجاوز الانتماء الوطني، إضافة لدور الإعلام العابر للحدود ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكار أو توجهات قد تؤثر على تماسك المجتمعات.
