اعتمدت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم «ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع»، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية. ويأتي اعتماد الميثاق تأكيداً على نهج دبي في تمكين أصحاب الهمم، عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تضمن لهم الوصول العادل إلى المعلومات والخدمات، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، ويعزز مكانة الإمارة بصفتها نموذجاً عالمياً في المدن الشاملة للجميع، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن اعتماد الميثاق يمثل محطة استراتيجية في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج رائد عالمياً في إتاحة الوصول، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
وقالت: «يمثل ميثاق دبي للغة الإشارة إطاراً متكاملاً يترجم التزامنا المؤسسي بضمان حق التواصل لفئة الصم وضعاف السمع، ويعزز جاهزية الجهات لتقديم خدمات شاملة قائمة على الابتكار والكفاءة.
وأضافت: «أن تمكين التواصل بلغة الإشارة الإماراتية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلالية والمشاركة المجتمعية، ونواصل من خلال هذا الميثاق تطوير بيئة خدمية مرنة تستجيب لاحتياجات جميع فئات المجتمع، بما يواكب تطلعات دبي المستقبلية، ويعزز مكانتها كمدينة صديقة لأصحاب الهمم».
التزامات خدمية
يتضمن الميثاق حزمة شاملة من الالتزامات التنفيذية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، حيث تلتزم الجهات الحكومية بشكل عام بإتاحة لغة الإشارة ووسائل التواصل الميسّرة في جميع الخدمات، وتوفير الترجمة في التفاعلات ذات الأولوية، وتطوير قنوات رقمية دامجة، إلى جانب تدريب موظفي الصفوف الأمامية، وإشراك أصحاب الهمم في تصميم وتطوير الخدمات، واعتماد آليات واضحة لطلب المترجمين وضمان كفاءتهم.
