أعضاء في «الوطني»: الإمارات دولة قانون ترفض أيّ مساس بأمنها

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن ما تحقق من جهود الأجهزة المختصة في الدولة من كشف وإحباط مخططات تمسّ أمن الإمارات وسيادتها، يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن الإمارات تمضي بثبات في ترسيخ نموذجها دولة قانون لا تقبل أيّ تجاوز يمسّ أمنها، أو سيادتها.

وقالوا من كان يكيل الاتهامات لدولة الإمارات بتصدير الأسلحة إلى السودان هو نفسه من يصدّر الأسلحة، وهو نفسه الذي يقتل الشعب السوداني للأسف الشديد.

موضحين أن الإمارات فتحت أبوابها لكل المستثمرين ولكل الشركات، وقدمت كل التسهيلات للأعمال، وفي الوقت ذاته، تراقب بعين مفتوحة كل من تسوّل له نفسه أن يسيء للإمارات، ولقيادتها، ولشعبها، والمقيمين فيها.

وأكدوا أن هذه الواقعة لا تقف عند حدود إحباط عملية محدّدة، وإنما رسالة ردع واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال موقع الدولة، أو بنيتها المتقدمة في تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

قال سعيد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية: من كان يكيل الاتهامات لدولة الامارات بتصدير الأسلحة إلى السودان، هو نفسه من يصدّرها، وهو نفسه الذي يقتل الشعب السوداني للأسف الشديد، وهو بذلك أراد ان يسيء لدولة الامارات، ليذهب الشك عنه فقط.

وأضاف: دولة الامارات فتحت أبوابها لكل المستثمرين والشركات، وقدمت التسهيلات للأعمال والمستثمرين حتى ينجحوا، وتنجح الشركات، ويطوروا شركاتهم واستثماراتهم، وحتى يعود ذلك بالنفع على دولة الامارات، وعلى المستثمرين، وعلى دولهم، ولكن للأسف هناك من يسيء هذا الاستخدام؛ ومن الغباء أن يعتقد أن تسهيلات الإمارات سيتبعها تسهيل في عدم المراقبة. مشيراً إلى أن الإمارات تقدم تسهيل الاستثمار، ولكنها تراقب بعين مفتوحة كل من تسوّل له نفسه أن يسيء للإمارات، ولقيادتها، ولشعبها، والمقيمين فيها.

وأوضح أن هؤلاء المتهمين من أفراد وشركات ظنوا أنهم بهذا العمل ستبتعد عنهم العيون، ولكن لله الحمد والمنة، أن الأمور اتضحت، وهذا دليل قاطع على أن ما قيل من اتهامات لدولة الإمارات، بريئة منه، ومن فعله هم من كالوا الاتهامات الكاذبة للإمارات. ومن أجل ذلك نقول دولة الإمارات العربية المتحدة لديها التسهيلات لكن لديها الرقابة الشديدة والصارمة.

وقال من المفارقات أن تكون هذه الشركات وهؤلاء الأفراد هم أبناء الحكم القائم في بلدهم، ونحن لا نستغرب هذا الشيء من حكومات هدفها مصالحها الشخصية، وتبنيها على حساب شعوبها، ودولها، وقيمها، ومبادئها، وتتستر بالدين ثم تكيل الاتهامات للغير.

وأكدت الدكتورة موزة الشحّي، أن ما كشفت عنه الإمارات من تفاصيل قضية المتهمين يؤكد أهمية يقظة الأجهزة العدلية والأمنية في حماية أمن الدولة، وصون سمعتها الدولية، ويعكس التزامها الصارم بتطبيق القانون، ومكافحة أيّ أنشطة قد تمسّ بالأمن الوطني، أو تنتهك التشريعات المنظمة لتجارة ونقل العتاد العسكري، وفي هذا السياق، فإن إحالة القضية إلى دائرة أمن الدولة إجراء قانوني رادع، يعزز مبدأ سيادة القانون، وعدم التساهل مع أي تجاوزات، بخاصة في القضايا ذات البعد الأمني والسيادي.

وأكدت ناعمة الشرهان، أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، أرست نموذجاً متقدماً في حماية أمنها الوطني، قائماً على مزيج من التشريعات الصارمة، والكفاءة المؤسسية، والتقنيات الحديثة. والحفاظ على هذا النموذج يتطلب مواصلة الاستثمار في القدرات الأمنية والتشريعية، وترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية في جميع القطاعات.

وقالت، إن ما تحقق من كشف وإحباط مخططات تمسّ أمن الدولة يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية، والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن دولة الإمارات تمضي بثبات في ترسيخ نموذجها دولة قانون لا تقبل أيّ تجاوز. مضيفة أن تعقيد هذه القضية التي تضمنت استخدام واجهات تجارية ومالية، ومحاولات تمرير شحنات عسكرية عبر مسارات احتيالية، يكشف عن تطور أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ما يستدعي أنظمة رقابية وتشريعية على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما أثبتته الجهات المختصة بدقة عالية.

وأضافت، أن سرعة التحرك الأمني، مقرونة بعمق التحقيقات، تعكس نموذجاً متكاملاً في العمل المؤسسي، حيث تتناغم الأدوار بين الأجهزة الأمنية، والنيابة العامة، والجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز مناعة الدولة أمام محاولات الاستغلال، أو الاختراق، مشيرة الى أن استغلال النظام المالي أو البيئة الاقتصادية للدولة في تمرير معاملات صورية، أو إخفاء أنشطة غير قانونية، تحدٍّ عالمي متصاعد، إلا أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة مالية رقابية متقدمة، قادرة على كشف هذه الممارسات والتعامل معها بحزم، بما يحافظ على سمعة الدولة كمركز مالي موثوق على المستوى الدولي.

وأكدت ان هذه الواقعة لا تقف عند حدود إحباط عملية محددة، وإنما رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال موقع الدولة، أو بنيتها المتقدمة في تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

وقالت عائشة خميس الظنحاني: إن كشف وإحالة شبكة تضم متهمين وشركات في قضية مرتبطة بعتاد عسكري داخل الدولة، دليل واضح على مدى يقظة مؤسسات العدالة وصرامة القانون، ويعكس النهج الحازم في التصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وأضافت، دولة الإمارات دائماً ماضية بثبات في مكافحة أيّ أنشطة غير مشروعة، بخاصة تلك المرتبطة بتجارة السلاح، أو الأموال غير المشروعة، أو التي قد تُسهم في استمرارية النزاعات، وإضعاف الأمن في الدول المجاورة، فالتعامل مع مثل هذه القضايا لا يقتصر على تطبيق القانون فحسب، بل يمتد ليشمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأكدت أن هذا التحرك يعكس التزام الإمارات بالمواثيق الدولية، وحرصها على التعاون مع شركائها لمكافحة الجرائم المنظمة، والقضاء على مصادرها، وأنها لن تسمح باستغلال أراضيها لمثل هذه الأمور، وهذا ما يرسّخ مكانة الدولة نموذجاً يُحتذى في الحوكمة الرشيدة، وتطبيق القانون.

وقالت، إن التصدي لمثل هذه الظواهر يتطلب تكاتف الجهود، واستمرار رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز الرقابة، ودعم الأجهزة المختصة. والإمارات، بقيادتها الرشيدة، ستظل سداً منيعاً في وجه كل ما يهدّد أمنها، وأمن محيطها.

وأكد وليد فلاح المنصوري، أن حماية الوطن وأمنه مسؤولية لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي حال. ومثل هذه الأفعال المرفوضة تجاوز خطر لكل القوانين والأعراف الوطنية.

وقال، أثمّن يقظة الأجهزة المختصة وجهودها الحازمة في التصدي لكل من يعبث بأمن البلاد، وسيادة القانون ستظل أساس صون الحقوق وحماية مكتسبات الدولة.

وأضاف، ندعو إلى تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره. لأن سيادة القانون فوق الجميع، وأمن الدولة خط أحمر، ولا مجال للتهاون، فالقانون يُطبّق على الجميع.

وأكدت حشيمة العفاري، أن ما أعلنته الجهات المختصة من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، يؤكد مرة أخرى أن دولة الإمارات تقف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بأمنها، أو استغلال بيئتها الاقتصادية.

وقالت، هذه القضية ليست مجرّد إجراء قانوني، بل رسالة واضحة بأن الإمارات تمتلك منظومة أمنية وعدلية متقدمة، قادرة على كشف أخطر الشبكات وتعقّبها، مهما كانت أساليبها معقدة، أو امتداداتها خارج الحدود، وقد رسّخت الدولة نموذجاً يُحتذى في الشفافية وسيادة القانون، وأثبتت أن حماية أمن المجتمع ونزاهة الاقتصاد أولوية لا تقبل التهاون أو التردّد.

وأضافت، في الوقت الذي تُواجه فيه مثل هذه الجرائم بحزم، فإن الإمارات تبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولي، بأنها ستظل بيئة آمنة ومستقرة، وحاضنة للاستثمار النزيه، ومنظومة لا تسمح بمرور أيّ ممارسات مشبوهة.

قال سالم راشد المفتول، إن أبواب الامارات ترحب بالافراد والمستثمرين والشركات، وتمنح الفرص للجميع، على أن يلتزموا بالنظم والقوانين المطبقة، وعدم الإساءة للدولة، ولشعبها، والمقيمين على ارضها، ومن يحاول استغلال الأمان والاستقرار الذي وفرته له الامارات بالتورط في قضايا أمنية والإخلال بالنظام العام سيُرصد، ويُضبط ليجد العقاب الذي يستحقه. وأضاف، أن ما أعلنته الجهات المختصة من تفاصيل قضية «عتاد بورتسودان»، يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية والعدلية التي تواصل الليل بالنهار من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار. وهذه رسالة واضحة للجميع مفادها القدرة على كشف أيّ قضايا مهما كانت معقدة، وإحالة من يقف وراءها إلى جهات الاختصاص لينال عقابه وفقاً للقوانين.