أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاماً رادعة في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد ثبوت تورط عدد من المتهمين في استغلال مناصبهم لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بياناً، أوضحت خلاله أن المحكمة أصدرت عقوبات على 67 متهماً، بينهم هاربان، تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وعشر سنوات، إلى جانب الغرامات المالية ورد المبالغ المستولى عليها.
تفاصيل قضية بطاقات الإعاقة المزورة
أشار البيان إلى إجراء نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة كشفت شبكة منظمة استهدفت الاستيلاء على أموال مخصصة للفئات الأولى بالرعاية، عبر تزوير مستندات رسمية وتقارير طبية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل، استغل سلطاته الوظيفية لإصدار بطاقات إثبات إعاقة لغير المستحقين، معتمداً في ذلك على تقارير طبية مزورة، ما أتاح حصول المتورطين على مزايا حكومية دون وجه حق.
كما أوضحت الأدلة، أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية وإلكترونية، تضمنت تقارير منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي، واستخدموا أختاماً مقلدة وأجهزة تقنية لإضفاء طابع رسمي على المستندات.
مكاسب غير مشروعة
وأظهرت التحقيقات حصول المتهمين على إعفاءات جمركية على سيارات وصرف معاشات دون استحقاق، إلى جانب تحقيق أرباح مالية من أموال التأمينات، وكشفت الوقائع تقديم مبالغ تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة لتسهيل استخراج البطاقات المخالفة.
وأسفرت التحقيقات عن إحالة 67 متهماً إلى المحاكمة الجنائية، بعد استكمال الأدلة، فيما أكدت النيابة استمرارها في التصدي الحازم للجرائم التي تستهدف المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الفئات المستحقة.
