بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية وحماية التراث الحضاري، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما في المتحف المصري الكبير.
وثمن الوزير التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري.
وأكد أهمية تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية، في فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع اعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان استدامة هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلاً.
واستعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، ودمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة.
وأكدت أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والاستفادة من العوائد الاقتصادية للسياحة.
وثمن الوزير التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري.
وأكد أهمية تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية، في فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع اعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان استدامة هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلاً.
واستعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، ودمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة.
وأكدت أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والاستفادة من العوائد الاقتصادية للسياحة.