اشتدت المنافسة بين شركات الشحن في دولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة خرجت عن حدود المنافسة التقليدية، مع طرح عروض تجاوزت 60% على الشحنات لاستقطاب المزيد من العملاء، وذلك بالتزامن مع اضطرابات حركة الشحن العالمية والتغيرات المتسارعة في مسارات التجارة.
وكشفت بعض المنصات الإلكترونية عن توفير شحن بري من الإمارات إلى السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان بأسعار تبدأ من 24 درهماً، مع سرعات توصيل عالية حتى خلال مواسم الذروة، كما وفرت خصومات تتجاوز 60% على الشحنات، إضافة إلى خدمات التخليص الجمركي والتوصيل من الباب إلى الباب.
كما قدمت منصات دولية حلولاً للتعامل مع اضطرابات التجارة، من خلال استخدام مناطق التجارة الحرة في الهند كمركز مؤقت للشحن، مع توفير إعفاءات خاصة وتأجيل 100% من الرسوم لمدة 5 سنوات. وأعلنت منصات لوجستية أخرى عن خدمات تسريع تدفق البضائع من ميناء خورفكان وميناء جبل علي إلى جميع دول مجلس التعاون، مع توفير خدمات التوصيل من الباب إلى الباب لرفع كفاءة تدفق الشحنات.
وطرحت شركات شحن خدمات لوجستية متكاملة من الصين إلى ميناء جبل علي، تشمل الشحن والمناولة والتخليص والتسليم ضمن كلفة تشغيلية موحدة لضمان تجربة سلسة.
تحولات لوجستية
وركزت بعض المنصات على تقديم حلول لإعادة توجيه الشحنات العالقة عبر ميناء جدة وبوابات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، موضحة أنها تتولى عمليات مناولة الموانئ والتسليم عبر الحدود لتفادي التأخير وضمان استمرار حركة الشحنات إلى الإمارات.
وطرحت منصات أخرى حلول شحن فعّالة تربط السعودية بكل من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مع التركيز على مسارات لوجستية محسّنة وحلول بديلة متعددة الوسائط، مؤكدة أن خدماتها تستهدف تعزيز كفاءة الشحن داخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ركزت منصات أخرى على خدمات الشحن الجزئي (LTL) من الإمارات إلى السعودية، موضحة أن الخدمة تتيح خفض الكلف دون الحاجة إلى حجز شاحنة كاملة، مع توفير رحلات يومية ومناولة احترافية وخدمات شحن وتصدير واستيراد لمختلف أنواع البضائع.
