تنصّل مستثمر من سداد نصف قيمة أقساط 8 وحدات سكنية في منطقة مرسى دبي، رغم تسجيلها مناصفة بينه وبين شريكه، فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامه رد 4.6 مليون درهم مع الفائدة القانونية وألزمته رسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها أحد المستثمرين شهر يناير 2026، طالب فيها بإلزام شريكه رد نصف المبالغ التي سددها منفرداً عن الوحدات العقارية المشتركة بينهما، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام.
وأوضح المدعي أن الطرفين يمتلكان ثماني وحدات سكنية على الشيوع بنسبة 50% لكل منهما، وفق السجل المبدئي الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلا أنه قام منفرداً بسداد كامل الأقساط المستحقة للمطور العقاري، إلى جانب رسوم التسجيل والأعباء المالية الأخرى، بينما لم يقدم المدعى عليه أي مستند يثبت مشاركته في السداد.
وبين أن إجمالي ما سدده عن الوحدات بلغ 9 ملايين و324 ألف درهم، مدعماً دعواه بإيصالات تحويلات بنكية رسمية وتقرير لجنة خبراء هندسية ومحاسبية سبق انتدابها في دعوى عقارية سابقة بين الطرفين.
كما أشار إلى أن المدعى عليه أقام في المقابل دعوى لفض الشيوع وفرز وتجنيب الوحدات العقارية، رغم عدم وفائه بحصته من الالتزامات المالية، معتبراً أن ذلك يشكل إثراء بلا سبب على حسابه.
واعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على تقرير لجنة الخبراء في الدعوى العقارية السابقة، والذي أكد أن المدعي هو من سدد كامل الأقساط الخاصة بالوحدات الثماني، فيما لم يثبت وجود أي تحويلات أو شيكات أو إيصالات صادرة عن المدعى عليه تفيد سداده أي جزء من قيمة العقارات.
