قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 24 ألف درهم، إلى آخر، حيث إنه قام بسرقة هذا المبلغ من حقيبته الخاصة داخل غرفة بمزرعة.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم بإلزامه رد المبلغ المشار إليه، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وإلزامه الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إن المشكو ضده قام بسرقة المبلغ من حقيبة الشاكي داخل غرفته بمزرعة، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بإدانته وإبعاده عن الدولة وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتّاً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
