كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة نمو القوى العاملة بنسبة 2.5%، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت خلال الفترة نفسها، في مؤشر يعكس استمرار توسع سوق العمل والنشاط الاقتصادي في الدولة.
وبينت إحصاءات الوزارة التي اطّلعت عليها صحيفة «الخليج»، أن القوى العاملة سجلت نمواً بنسبة 12.4% خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد المنشآت بنسبة 7.8% خلال الفترة ذاتها، ما رسخ مؤشرات الاقتصادي وتنامي بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.
تفاوت واضح
أظهرت البيانات الصادرة عن مرصد سوق العمل تفاوتاً واضحاً في توزيع المنشآت بين القطاعات الاقتصادية، حيث حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على صدارته كأكبر مشغل للمنشآت في السوق بنسبة 30.22% من إجمالي المنشآت.
وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بحصة بلغت 17.44%، فيما سجلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نسبة 11.86%، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 8.7%، بما يعكس استمرار النشاط في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات.
كما توزعت بقية المنشآت على عدد من الأنشطة الحيوية؛ إذ بلغت حصة خدمات الإقامة والطعام 5.88%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 5.75%، فيما سجلت أنشطة الخدمات الأخرى 5.17%، وبلغت نسبة «الأنشطة الأخرى» مجتمعة 5.13%.
المعلومات والاتصالات
في المقابل، سجل قطاع النقل والتخزين نسبة 4.41%، بينما بلغت حصة المعلومات والاتصالات 2.99%، وحلت الأنشطة العقارية في ذيل القائمة بنسبة 2.45%.
وتُظهر هذه المؤشرات استمرار تنوع الاقتصاد الوطني واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير رؤية أوضح لصناع القرار حول القطاعات الأكثر استقطاباً للمنشآت وفرص النمو المتاحة في السوق.
جاذبية السوق الإماراتي
يبين النمو المتواصل في القوى العاملة جاذبية سوق العمل الإماراتي، وقدرته على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف دول العالم، في ظل البيئة الاقتصادية المستقرة، وتنوع الفرص المتاحة عبر القطاعات الحيوية، إلى جانب استمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي دعمت الطلب على العمالة في مجالات التجارة والتشييد والخدمات والتكنولوجيا.
كما أسهمت التشريعات المرنة التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في ترسيخ تنافسية سوق العمل، عبر تطوير أنظمة العمل والإقامة، وتوفير بيئة تحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، فضلاً عن حزم المزايا المرتبطة بسهولة تأسيس الأعمال والبنية التحتية المتطورة ومستوى الأمان وجودة الحياة، ما جعل الإمارات واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار.
