قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، أمس الاثنين، إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين، فيما أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، أمس الاثنين، تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو، دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي.
وفي مؤشر واضح على فتح صفحة جديدة بين بروكسل ودمشق، اتفق الوزراء الأوروبيون على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا والتحضير لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي إلى بلدهم، ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه في عام 2011 عندما تحولت الانتفاضة على الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى حرب أهلية استمرت 14 عاماً.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء التي اجتمع وزراء خارجيتها في بروكسل، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال المجلس الأوروبي إن القرار «يرسل إشارة سياسية واضحة» على مدى التزام الاتحاد الأوروبي بالتواصل من جديد مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
من جانبها، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، أمس الاثنين، تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو، دعماً لجهود الإعمار وتحقيق التعافي. وأوضح مسؤول في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يرغب في دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، في ظل وضع على الأرض لا يزال على حد وصفه «مروعاً» جرّاء أعوام الحرب الأهلية الخمسة عشر.
وشرح المسؤول أن نحو 13 مليون سوري، أي ما يقرب من نصف عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية. وفي يناير، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية قدرها 620 مليون يورو خلال فترة 2026-2027.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن بحاجة إلى أن تنجح الحكومة السورية الانتقالية في إرساء الاستقرار في بلدها، لأن ذلك يصب في مصلحتنا».
تولي بعض دول الاتحاد الأوروبي استعادة سوريا استقرارها أهمية كبيرة، إذ تستضيف مئات الآلاف من السوريين الذين تركوا بلدهم بسبب الحرب.
بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى في بروكسل أن سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام يتجاوز تقديم المساعدات والإغاثة لبناء مسار للتعاون الثنائي والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة، بحسب ما أوردت «سانا». وبين الشيباني أن سوريا إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، وعززنا هذا الاستقرار خلال العام ونصف العام، والمرحلة لم تنتهِ فهي تحتاج إلى استكمال عملية إعادة البناء وإصلاح البنية التحتية، وهذا ما أتينا لتحقيقه اليوم، مشيراً إلى أن سوريا اليوم هي أحد الطرق البديلة كطريق استراتيجي ومستقر، وهي بموقعها الاستراتيجي تستطيع أن تكون أحد الطرق الآمنة لسلاسل التوريد.
وأشار الشيباني إلى أن اللاجئين السوريين يمكنهم العودة إلى ديارهم «إذا ما رأوا أن الظروف مواتية لهذه الغاية».
على صعيد آخر، يعاد اليوم الثلاثاء فتح معبر أكاكالي الحدودي بين تركيا وسوريا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون الاثنين، في خطوة تنهي إغلاقاً استمر 12 عاماً.
