دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.
من جهة أخرى، أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري الشهري في بروكسل أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إيجاز عقب الاجتماع، إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الوضع في مضيق هرمز يواصل التدهور في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة، التي أثرت بشكل كبير على بعض خطوط التجارة، مشيرة إلى أن القائمة الإيرانية للجهات التي تعتبرها مهددة لحرية الملاحة تم توسيعها. وأشارت إلى أن الوزراء ناقشوا عملية «أسبيدس» البحرية الأوروبية، التي تسهم في ضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز تعاونه وانخراطه في هذا الإطار، مستفيداً من خبراته الممتدة لعقود في التعامل مع إيران.
وقبل الاجتماع، قالت كالاس إن «الاتحاد الأوروبي منخرط في اتصالات مع الدول التي تقوم بدور الوساطة بين الأطراف المعنية ويتشارك المخاوف مع شركائه في المنطقة بشأن التطورات المرتبطة بإيران».
وأوضحت أن هذه المخاوف لا تقتصر على الملف النووي، حيث إن الاتحاد عرض خبراته في هذا المجال بالنظر إلى امتلاكه خبراء شاركوا سابقاً في مفاوضات الاتفاقات النووية بل تشمل كذلك قضايا أخرى وصفتها ب«التهديدات الإقليمية بما في ذلك شبكات الوكلاء وبرنامج الصواريخ إضافة إلى الأنشطة السيبرانية والهجينة داخل أوروبا».
وأعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دولياً لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة باستئناف وتأمين حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد هيلي أن بلاده تعمل على «تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة بالملاحة في مضيق هرمز».
