دبي تحتفظ بمزايا هيكلية تدعم النمو السريع
أبوظبي ركيزة رئيسية للاستقرار الاقتصادي
توقع معهد التمويل الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات انتعاشاً قوياً في مرحلة ما بعد الصراع الإقليمي، مع العودة إلى مستويات النمو التي سبقت الحرب الإيرانية.
وأوضح المعهد، في تقرير حديث، أن دبي لا تزال تحتفظ بمزايا هيكلية قوية تشمل البنية التحتية المتقدمة، والمرونة التنظيمية، والارتباط العالمي، وتنوع قاعدة الخدمات، ما يدعم قدرتها على التعافي السريع.
وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 5.2% في عام 2027، قبل أن يتسارع النمو إلى 6% في عام 2028، مدعوماً بتحسن الاستقرار الإقليمي، وتعافي السياحة والتجارة، وزيادة إنتاج الطاقة، وتجدد تدفقات رؤوس الأموال.
وأضاف أن أبوظبي ستلعب دور الركيزة الرئيسية للاستقرار الاقتصادي، بفضل قوتها المالية، وبرامجها الاستثمارية، فيما من المرجح أن تستعيد زخمها تدريجياً اعتباراً من 2027.
وأكد المعهد أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد في تعويض انخفاض أحجام الصادرات، في وقت توفر فيه الصناديق السيادية الضخمة والقدرة المالية القوية، مجالاً للاستمرار في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والتصنيع، والتكنولوجيا، من دون انقطاع كبير.
كما أشار المعهد إلى أن التوسع المستمر في قدرات إنتاج النفط والغاز في ابوظبي، يعزز مكانتها كمحور مالي واقتصادي رئيسي للدولة، على المدى المتوسط. مؤكدا أن دبي أثبتت تاريخياً قدرة كبيرة على التعافي من الصدمات، الجيوسياسية والخارجية، بمجرد استقرار الثقة، متوقعاً أن تبقى الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً للسياحة، والطيران، والتجارة، والخدمات اللوجستية والمالية. وشدّد المعهد على أن النموذج الاقتصادي الأساسي للإمارة لا يزال يتمتع بجاذبية قوية.
