لم تكتفِ حكومة الإمارات بالإعلان عن عزمها البدء في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل هيأت البيئة والنظم والتشريعات، ووضعت الأسس والقواعد، وحددت الفئات المستهدفة.
في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سموّه إطلاق أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات بتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، بدءاً من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
هذا التوجيه الشامل والجامع يوضح فلسفة الحكومة في الإدارة القائمة على شمول التدريب والتطوير، وألا يقتصر على الموظفين الجدد أو الشباب، بل يبدأ برأس الهرم في كل وزارة أو جهاز، لأن معرفة الوزير بهذه البرامج والتقنيات ستساعده بلا شك على حسن إدارة الملف عندما ينتقل إلى وزارته، وحسن متابعته مع موظفيه حتى لا يكون خارج سرب التحديث.
الوزراء في حكومة محمد بن راشد، سواء كانوا مسؤولين أو موظفين، في خدمة الوطن، وشمولهم بالبرامج سينعكس على طريقة إدارتهم لوزاراتهم ويمنحهم المعرفة الكافية لمواكبة توجهات الحكومة الرامية إلى أن تكون الأولى في كل الميادين.
كل وزارة وضمن ملف الذكاء الاصطناعي سيكون لها برامج خاصة بها وأدوات تخص طرق عملها، فما ينطبق على وزارة الداخلية، سيكون مختلفاً بالتأكيد عما يمكن لوزارة التربية أو الصحة أن تستخدمه، ويبقى القاسم المشترك بينهم جميعاً، توظيف أفضل التقنيات والبرامج لخدمة الناس تحت مظلة جامعة اسمها الحكومة.
هذه البرامج سترمي بلا شك إلى تطوير منظومات العمل، وتغطي قائمتها الأولى 4 فئات رئيسية: خدمات المواطنين، وخدمات المقيمين، وخدمات قطاع الأعمال، والخدمات العامة لمختلف فئات المتعاملين.
المشروع يبدو أنه ضمن ملف متكامل تتبناه الحكومة يتصل بجودة حياتنا الرقمية بأكملها، وهو القرار الثاني الذي اتخذه مجلس الوزراء بتشكيل مجلس لهذا الشأن برئاسة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وعندما تقول الحكومة إن البرنامج سيشمل 80 ألف موظف، فهذا يعني أن كادر الحكومة بأكمله سيدخل في ورشة تدريبية لخدمة مجتمع الإمارات.
