ألزمت المحكمة التجارية في دبي شركة بسداد 390 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 1.43 مليون درهم، لصالح شركة موردة للمواد الغذائية، بعد ثبوت استيرادها شحنات من الدجاج المجمد وعدم سداد قيمتها، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع تجاري نشأ بين شركتين، حيث أكدت الشركة المدعية أنها قامت بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها، إلا أن الأخيرة لم تسدد المبالغ المستحقة عن تلك التوريدات، ما أدى إلى تراكم مديونية بلغت 390 ألفاً و503 دولارات.
وقدمت الشركة المدعية مجموعة من المستندات لإثبات حقها، شملت فواتير تجارية واستمارات شحن وتأكيدات أوامر بيع وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية، إلى جانب مراسلات متبادلة بين الطرفين تضمنت إقراراً من المدعى عليها بتأخرها في سداد المستحقات المالية.
وخلال نظر الدعوى، حضرت الشركة المدعية بواسطة وكيلها القانوني، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور أو تقديم أي دفاع أو مستندات تفيد سداد المبلغ أو الطعن في المستندات المقدمة ضدها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستندات المقدمة تشكل
دليلاً كافياً على المديونية، خاصة في ظل وجود مراسلات تثبت العلاقة التجارية بين الطرفين واستلام البضائع محل المطالبة، فضلاً عن خلو الأوراق من أي دليل يفيد الوفاء بالدين.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم حضور المدعى عليها وعدم منازعتها في المستندات المقدمة يعزز من حجيتها في الإثبات، ويؤكد انشغال ذمتها بالمبالغ المطالب بها.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 390 ألفاً و503 دولارات، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في فبراير 2026 وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
