قضت المحكمة التجارية في دبي، ببطلان اتفاقية استثمار، أبرمت بين مؤسسة وثلاث شركات مدعى عليها، وإلزام الشركات الثلاث برد مبلغ 3 ملايين و671 ألف درهم إلى المؤسسة المدعية، مع فائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في يونيو 2026 وحتى السداد التام، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الشركات لم تكن مرخصة لممارسة نشاط استثمار أموال الغير.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاقية إطارية للاستثمار، أبرمت في يوليو 2022، بهدف تمويل مشروع تقني لتطوير منتجات وحلول مبتكرة ترميز رقمي، ونص الاتفاق على استثمار يصل إلى 10 ملايين دولار، على أن تبدأ المؤسسة المدعية باستثمار مليون دولار، مقابل حصولها على حصة تبلغ 20% في الشركة التشغيلية للمشروع.
وبناء على الاتفاق، أصدرت المؤسسة المدعية شيكاً مصرفياً بقيمة 3 ملايين و671 ألف درهم، تسلمته إحدى الشركات المدعى عليها، فيما لم تحصل المؤسسة المدعية لاحقاً على الحصة المتفق عليها، ولم تستكمل الاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع.
