أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، ووضعت جدولاً زمنياً واضحاً لتوفيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، مع منح مهلة انتقالية تمتد إلى ستة أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وتأمل مصر أن يحقق ذلك التوازن بين متطلبات الأمن القومي، والالتزامات الإنسانية والدولية.
خريطة لتنظيم أوضاع اللاجئين
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والتي تنظم إجراءات تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق الرسمية الخاصة بهم، كما تحدد آليات انتقال الاختصاصات من الجهات الدولية إلى الجهات الوطنية المختصة بإدارة ملف اللجوء.
وتنص اللائحة على عدة قواعد جديدة، بحسب ما تم نشره اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 في الجريدة الرسمية.
استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الحالية
نصت اللائحة التنفيذية على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل بدء العمل بالقرار.
وذلك حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.
تمديد صلاحية بعض البطاقات لمدة ستة أشهر
كما أكدت اللائحة أن البطاقات الصادرة عن المفوضية التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القرار ستظل سارية طوال هذه الفترة، أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب، بما يضمن عدم تأثر أصحابها خلال المرحلة الانتقالية.
التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء المدد المحددة بشهر واحد على الأقل، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية.
هل يوجد مهلة للاجئين أصحاب الوثائق المنتهية؟
وفيما يتعلق باللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم قبل بدء العمل بالقرار، نصت اللائحة على ضرورة إخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار، وذلك من خلال وسائل الإخطار التي ستحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية.
أكثر من 9 ملايين أجنبي ولاجئ يقيمون في مصر
وفقاً للبيانات الحكومية المصرية وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي ولاجئ ومقيم من أكثر من 133 دولة حول العالم.
ويتصدر السودانيون قائمة الجنسيات الأجنبية الموجودة في مصر بأكثر من 4 ملايين شخص، تليهم الجالية السورية بنحو 1.5 مليون نسمة، إلى جانب أعداد كبيرة من اليمنيين والليبيين وجنسيات عربية وإفريقية أخرى.
كلفة الاستضافة تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً
بحسب تصريحات حكومية سابقة، تتحمل الدولة المصرية أعباء مالية كبيرة نتيجة استضافة الملايين من الأجانب واللاجئين.
وتُقدَّر الكلفة المباشرة وغير المباشرة للخدمات المقدمة لهم بنحو 10 مليارات دولار سنويا، تشمل قطاعات التعليم والصحة والدعم والبنية التحتية والخدمات العامة.
