كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول الحساب الختامي عن السنة المالية 2025، عن ان فائض ميزانية العام الماضي بلغ 17.4 مليار درهم، مؤكداً متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة.
وأشار التقرير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس وبحضور محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ووافق خلالها على مشروع قانون الحساب الختامي للعام الماضي، إلى ان السيولة النقدية خلال السنة المالية الماضية بلغت 125.9
مليار درهم، وصافي الأصول 429 مليار درهم، وصافي الارباح 77.5 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى تنوع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، وتنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، وتحقيق فوائض مالية تعزز الجاهزية المستقبلية.
وأكد التقرير أن الإنفاق عزز الجاهزية الوطنية في العديد من المجالات منها المالية والأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية.
وتطرق التقرير إلى أولويات وطنية لتعظيم أثر الإنفاق مستقبلا، مشيرا إلى التركيز الاستراتيجي واهمية قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات على جودة الحياة بحيث تشمل 4 قطاعات وهي: التعليم والتأهيل المهني، الأمن الغذائي والمائي، الخدمات الصحية المتخصصة، الإسكان والبنية التحتية.
وذكر تقرير اللجنة أنّ خلاصة الحساب الختامي 2025 يؤكد متانة المالية العامة، وتنامي الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للاستدامة، ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز
الجاهزية الوطنية.
