رفضت السلطات البريطانية الإفراج المشروط عن القاتل المدان ديفيد هاركر للمرة التاسعة، رغم مرور أكثر من عقد على أهليته القانونية للتقدم بطلب الإفراج، وذلك بسبب استمرار اعتباره خطراً على المجتمع.
جريمة هزّت بريطانيا قبل نحو ثلاثة عقود
تعود القضية إلى عام 1998، عندما قتل ديفيد هاركر، البالغ حالياً 51 عاماً، السيدة جولي باترسون، وهي أم لأربعة أطفال، في مدينة دارلينغتون الإنجليزية.
وبعد ارتكاب الجريمة، أقدم على تقطيع جثمان الضحية، ولم يُعثر حتى اليوم إلا على جزء من رفاتها، بينما ظل رأسها وأطرافها مفقودة، بحسب صحيفة ميرور.
وقد صدر بحق هاركر حكم بالسجن المؤبد عام 1991، بعدما أقر بالقتل غير العمد على أساس المسؤولية الجنائية المنقوصة، إثر تأكيد أطباء نفسيين أنه كان يعاني اضطراباً نفسياً شديداً حال دون إدانته بتهمة القتل العمد.
اعتراف صادم بتناول جزء من جسد الضحية
أثارت القضية صدمة واسعة بعدما تبين لاحقاً أن هاركر أخبر أصدقاءه وطبيباً نفسياً بأنه قام بقلي جزء من فخذ الضحية، ثم تناوله مع المكرونة والجبن بعد قتلها.
كما أكد لهم أنه فعل الأمر نفسه مع شقيقتها، في واحدة من أكثر الجرائم إثارة للرعب في تاريخ بريطانيا.
جلسة الإفراج التاسعة تنتهي بالرفض
ورغم أن هاركر أصبح مؤهلًا قانونياً لطلب الإفراج المشروط منذ عام 2013، فإن جميع طلباته السابقة رُفضت، وكان آخرها خلال الجلسة التاسعة التي عُقدت هذا الشهر.
واطّلعت هيئة الإفراج المشروط على ملف ضخم تجاوز 350 صفحة، تضمن تقارير نفسية وأمنية، إضافة إلى مذكرة من وزارة العدل البريطانية تعارض الإفراج عنه.
ولم يحضر هاركر جلسة النظر في طلبه، كما لم يقدم أي مرافعات أو ملاحظات للدفاع عن موقفه.
واستمعت الهيئة إلى شهادات مسؤول إدارة السجن، وضابطي مراقبة سيتوليان الإشراف عليه حال الإفراج عنه، إلى جانب طبيب نفسي ومختص أشرف على أحد البرامج العلاجية التي خضع لها داخل السجن، ولكن جاء القرار النهائي برفض الإفراج عنه.
