الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
مسقط وطهران تبحثان إدارة المضيق.. والبوسعيدي: لا نؤيد فرض رسوم

تحرك فرنسي عماني مع الشركاء لتطهير «هرمز» من الألغام

30 يونيو 2026 00:36 صباحًا | آخر تحديث: 30 يونيو 00:38 2026
دقائق القراءة - 3
شارك
share
ماكرون يصافح سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قبيل اجتماع في قصر الإليزيه (رويترز)
ماكرون يصافح سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قبيل اجتماع في قصر الإليزيه (رويترز)
icon الخلاصة icon
فرنسا وعُمان تنسقان لإزالة ألغام هرمز وخفض التصعيد؛ مسقط وطهران تبحثان إدارة المضيق؛ البوسعيدي يرفض رسوم العبور والملاحة تباطأت مؤخرا
قال الرئيس ‌الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، إن ‌فرنسا وسلطنة ‌عُمان تعملان معاً على ‌خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في وقت عقدت فيه مسقط وطهران أول اجتماع للجنة المشتركة لبحث مستقبل إدارة المضيق، في وقت تشهد فيه حركة الملاحة تباطؤاً بعد التوترات الأخيرة.
وكتب ماكرون على منصة إكس ‌بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه: «قررنا التعاون، ‌بالتنسيق ‌مع شركائنا، في إزالة الألغام من ‌المضيق من ‌أجل تأمين الطرق ‌البحرية وضمان حرية المرور من دون شروط عبر مضيق هرمز»، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني ​كاظم غريب آبادي إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تُنفذ ​فقط من جانب ​إيران وفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران ​وواشنطن.
وبموزاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس الاثنين عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العُمانية الإيرانية في العاصمة مسقط، لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الصلة.
وذكرت الخارجية العمانية، في بيان لها، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التنسيق حول الملفات المرتبطة بالمضيق، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، مؤكدين التزامهما بالقانون الدولي.
كما بحث الاجتماع استكشاف أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، انطلاقاً من كونهما دولتين تتشاركان الإشراف على مضيق هرمز، وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة.
وأكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في وقت سابق أمس الاثنين، أن سلطنة عمان تعارض فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، التزاماً بقواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأوضح، وفق بيان للخارجية العمانية، أنه لا يوجد أي لبس بشأن هذا الموقف، مشيراً إلى أن ما يُطرح يتعلق بتمييز بين رسوم العبور الإلزامية، وبين خدمات ملاحية وبيئية يمكن بحثها بشكل طوعي مع الدول والشركات المستفيدة من الممرات البحرية.
وقالت الوزارة في بيانها: «نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم. وأكد أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، التزاماً بقواعد القانون الدولي وضماناً لحرية الملاحة، موضحاً فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعياً مع الدول والشركات المستفيدة».
من جهة أخرى، شهدت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تباطؤاً في عطلة نهاية الأسبوع، بعد إصابة ناقلة نفط السبت بمقذوف، في ظل تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية.
وأفادت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، بأن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران.
وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة «كلبر»: «عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس».
وتشير التقارير إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق في أربعة أيام يقارن حالياً بعدد السفن التي تعبره في يوم واحد قبل التصعيد في المنطقة.
ويمثل ذلك تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأيام التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في 15 يونيو، إذ سجل مرور سبعين سفينة الأربعاء، وفقاً لكبلر.
وبعد حادث إصابة ناقلة نفط بمقذوف، السبت واصلت السفن استخدام الممر الجنوبي عبر المياه العُمانية، قبل أن تبدأ الحركة بالتباطؤ، بحسب موقع «مارين ترافيك» التابع لشركة كبلر.
غير أن هذا الموقع لا يرصد سوى السفن التي تُشغّل أجهزة الإرسال الخاصة بها، ما يعني أن سفناً أخرى قد تكون مرّت عبر المضيق، مع تعطيل أنظمة التعرف الخاصة بها.(وكالات)

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة