المتابع لتوجهات أفراد المجتمع من المواطنين حالياً، يلمس اتجاهاً متزايداً من الصغار والكبار نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المنزلية، والتفكير السائد في ضرورة التوجه إلى ممارسة (البزنس)، خاصة أن ذلك بدأ في المدارس كنشاط تشجيعي للطلبة، سرعان ما تطور ليصنع فارقاً في حياة من أكمل المشوار، وصنع فرصته بنفسه.
المناخ العام في الإمارات مشجع ومحفز لهذه التوجهات، من ناحية التشريعات وسهولة التراخيص، إضافة إلى الدعم والتشجيع والتمويل، مروراً بتوفير قنوات ومنافذ البيع، وكذلك توافر القوة الشرائية والقناعة التي يتبناها كثيرون بضرورة تشجيع هذا النوع من الأعمال، ودعم أصحابها وإعانتهم على إطلاق عملهم الخاص، خاصة أن كثيراً من تلك المشروعات مميزة في أفكارها وتنفيذها وجودتها، لذلك تحصد رواجاً كبيراً.
في السابق كان الشباب يعانون صعوبة تنظيم أوضاعهم المالية، والتعامل مع الراتب أو المصروف بما يلبي احتياجاتهم، لكن هذا التوجه اليوم يشهد تغيرات كبيرة في التعاطي والتفكير المستقبلي، خاصة أن كثيراً من النماذج نجحت بامتياز في استثمار أفكارها، خاصة في مجال السيارات واستيرادها وبيعها وإصلاحها واكسسواراتها، وكذلك الطعام واللباس، إلى جانب الخدمات التي تصلك إلى المنزل والتي نجحت في توفير نمط جديد من التجارة، يناسب شكل حياة اليوم وخصوصيتها.
اليوم وبكل فخر تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من حكومة دولة الإمارات، لأهميتها في التنويع الاقتصادي، وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي، وفي تنمية وبناء الموارد البشرية الوطنية، تجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدعم الحكومي من عدة جهات كالبرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروع 300 مليار، والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وصندوق خليفة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى مختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى مساندة مجتمعية واضحة ومؤثرة نجحت في الدفع بكثير من هؤلاء الشباب إلى مصاف رجال الأعمال الكبار، وتوسيع أعمالهم التي انطلقت صغيرة بفضل هذا الدعم والتمكين.
الإمارات اليوم قبلة اقتصادية للعالم، وموطن تحقيق الأحلام والفرص يتجه إليها الحالمون من كل حدب وصوب، لذلك فإن أبناءها يملكون فرصاً ذهبية للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات، وصنع أعمالهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد على الوظائف وانتظارها.
