التحاق أكثر من 190 ألف مواطن بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص في 32 ألف شركة على مستوى الدولة، دليل وعي بمستهدفات التوطين، التي يديرها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتؤكد أن دولة الإمارات نجحت في تحويل التوطين من سياسة حكومية إلى ثقافة اقتصادية راسخة تشمل القطاعات كافة، وأصبح شراكة تنموية حقيقية، يستفيد منها جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
هذا النجاح يأتي ثمرة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة وللمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يقود الرؤية الوطنية في هذا المجال والمستندة إلى جعل المواطن المحور الرئيسي للتنمية المستدامة على مستوى التراب الوطني، كذلك تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يرسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين متطلبات الاقتصاد وطموحات أبناء الوطن.
التوطين في الإمارات تحول إلى مشروع وطني تشاركي متكامل يدعم وجود أبناء الدولة في سوق العمل، وهو ما أعاد تشكيل العلاقة بين رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، ومن خلاله تم بناء سوق عمل أكثر تنافسية واستدامة، وأضحى فيه المواطن شريكاً رئيسياً في قيادة النمو الاقتصادي وصناعة المستقبل في الدولة، النتائج التي تتحقق في ملف التوطين تؤكد أن الدولة نجحت في الانتقال من مرحلة سنّ السياسات إلى ترسيخ ثقافة جديدة داخل بيئة الأعمال، قوامها أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في مستقبل الشركات نفسها.
مؤشرات النصف الأول من عام 2026 كشفت عن مرحلة جديدة من النضج في ملف التوطين، بعدما تمكنت نحو 95% من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفاتها، في نسبة تعكس ارتفاع مستوى الالتزام والمسؤولية لدى مؤسسات القطاع الخاص، ومواكبتها لملف وطني وضعته القيادة في صدارة الأولويات، والأرقام أصبحت مؤشراً على تحول ثقافي واقتصادي عميق، وهو ما عملت وتعمل عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بمشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحيث يتم تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التحفيز، والتدريب، والتأهيل، والدعم المالي، والمتابعة المستمرة للمواطنين.
