10.73 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الأول في النصف الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مرونة نموذج أعماله المتنوع، والانضباط في التنفيذ، واستمرار النشاط القوي للعملاء عبر مختلف قطاعات أعماله.

وسجّلت المجموعة نموّاً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.50 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 13.20 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.

ونما صافي الأرباح بنسبة 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.73 مليار درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.5%.

وفي الربع الثاني من العام سجل البنك ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% مقارنةً مع الربع السابق، وبنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.08 مليار درهم.

وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء واسع النطاق عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 11.48 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة أحجام الأعمال وتحسن الهوامش، فيما حافظت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد على قوتها عند 8.02 مليار درهم، لتسهم بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق، لتتجاوز 8 مليارات درهم، ما يعكس قوة محركات الأرباح المتنوعة للمجموعة.

وساهم النشاط القوي في الإقراض واستمرار تدفقات الودائع في دعم نمو الميزانية العمومية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.41 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026. كما ارتفعت القروض والسلفيات (بالصافي) بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتبلغ 661 مليار درهم، مدعومةً بنمو واسع النطاق في مختلف القطاعات، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 853 مليار درهم.

وحافظت جودة الموجودات على متانتها، حيث تحسنت نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2%، فيما بقيت معدلات رأس المال والسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية بفارق مريح. وبلغت نسبة تغطية السيولة 140%، في حين ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 13.7% بنهاية يونيو 2026.

وخلال الفترة، عزز بنك أبوظبي الأول متانة مركزه المالي مع إعادة تأكيد وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز التصنيفات الائتمانية للمجموعة عند مستوى "AA-" أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يجسّد أداء بنك أبوظبي الأول القوي خلال النصف الأول من عام 2026 حجم أعمالنا واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرتنا على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق لاستراتيجيتنا. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 19.50 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 10.73 مليار درهم، ما أسهم في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.5%، متجاوزاً بذلك المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى. وتعكس هذه النتائج متانة قاعدة عملائنا وعمق علاقات الثقة التي بنيناها في سوقنا المحلية وعبر شبكتنا الدولية. وقد أسهم تركيزنا المستمر على الانضباط في التنفيذ، إلى جانب الاستثمارات الموجهة في أدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات الداعمة للنمو المستقبلي، في الحفاظ على زخم الأداء وتعزيز مكانتنا باعتبارنا البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "تؤكّد عملية إعادة تثبيت التصنيفات الائتمانية عند مستوى "AA-" أو ما يعادلها، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قوة أعمالنا وكفاءة إطار إدارة المخاطر لدينا. وبصفتنا أحد أعلى البنوك تصنيفاً على مستوى العالم، فإننا نتمتع بمكانة راسخة تتيح لنا مواصلة دعم عملائنا عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع مواصلة تحقيق عوائد مستدامة. كما يشكل الالتزام الراسخ للحكومة بتعزيز المرونة على المدى الطويل وتحقيق النمو الاقتصادي، بيئة قوية ومستدامة تدعم النشاط الاقتصادي. ويتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة فريدة تتيح له الاستفادة من هذه الفرص مستنداً إلى خبراته المتخصصة في مجالي التمويل وهيكلة الصفقات، وسجلّه الحافل بالإنجازات، وانتشاره العالمي الواسع. وتضع هذه القدرات مجتمعة البنك في صميم الجهود الرامية إلى دعم أجندة النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "سجّل بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، تَوَّجَه الربع الثاني بنتائج قياسية. وتخطّت الأرباح التشغيلية 8.0 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الماضي و8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الهوامش، والنشاط القوي للعملاء وأحجام المعاملات، والأداء القوي ضمن محفظتنا الاستثمارية في ظل ظروف السوق المواتية، إلى جانب استمرار الانضباط في إدارة التكاليف. وفي حين حافظت جودة المحفظة الأساسية على قوتها، واصلنا خلال الفترة، تعزيز المخصصات الإدارية الاحترازية، بما يعكس نهجنا الرشيد في إدارة المخاطر في ظل بيئة تشغيلية متغيرة".

وتابع: كما واصلنا تحسين مصادر التمويل وإدارة رأس المال بصورة فاعلة، بما أسهم في تعزيز العوائد ورفع كفاءة الميزانية العمومية بالتزامن مع دعم تراكم رأس المال. وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول للمجموعة 13.7% في نهاية يونيو 2026، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، بما يوفر قدرة إضافية لدعم النمو المستقبلي. وواصلت الجدارة الائتمانية وقاعدة التمويل المتنوعة التي تتمتع بها المجموعة دعم وصولنا بكفاءة إلى أسواق رأس المال العالمية. ويتجلى ذلك في عدد من المعاملات الناجحة التي أُنجزت خلال الفترة، بما في ذلك الإصدار الناجح لسندات الشق الثاني بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأدنى هامش تسعير على الإطلاق يحققه بنك من دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الفئة من الأدوات".