قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ردّ مبلغ 22 ألفاً و92 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه 2000 درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على أموالها وكان ذلك عبر وسائل تقنية المعلومات بعد أن قام بإيهامها أنه موظف بالبنك وأن بطاقتها البنكية تتعرض إلى الاحتيال البنكي ومن ثم تحصّل وآخر مجهول على هذا المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه أداء مبلغ التحويل وهو 22 ألفاً و92 درهماً، بالإضافة إلى إلزامه أن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 8 آلاف درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت الشاكية شارحة لدعواها،إن المشكو ضده توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على أموالها، البالغ قدرها 22 ألفاً و92 درهماً، وكان ذلك عبر وسائل تقنية المعلومات بعد أن قام بإيهامها أنه موظف بالبنك وأن بطاقتها البنكية تتعرض إلى الاحتيال البنكي ومن ثم تحصل وآخر مجهول على هذا المبلغ وقد تقدمت ببلاغ لدى الجهات المختصة وصدر ضده حكم في قضية بإدانته وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من مطالعة الحكم الجزائي الصادر سابقاً بمعاقبة المشكو ضده بالغرامة وقدرها خمسين ألف درهم، لما ارتكبه من جرم والذي توصل بموجبه من الاستيلاء على المال المملوك للشاكية والبالغ 22 ألفاً و92 درهماً.
