تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لقطاع العمالة المساعدة، من خلال الحقيبة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الوزارة، وتستهدف أصحاب العمل، بهدف تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، وترسيخ ثقافة قانونية تسهم في بناء علاقة تعاقدية، مستقرة ومتوازنة، بين جميع الأطراف.
وتؤكد الحقيبة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن التشريعات المعمول بها في الدولة توفر منظومة متكاملة من الضمانات التي تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة المساعدة منذ مرحلة التعاقد، حيث تشدّد على أهمية التعامل مع مراكز الاستقدام المرخصة بالأسعار الرسمية، وتوفر عمالة مدربة ومؤهلة ، إلى جانب ضمان يمتد لمدة عاميين وفق الضوابط القانونية.
ومن بين أبرز الحقوق التي تضمنها المنظومة، إمكانية استرداد كامل، أو جزء، من كُلف الاستقدام في حالات محدّدة ينظمها القانون، ما يوفر حماية إضافية لأصحاب العمل، ويحد من المخاطر المرتبطة بإجراءات الاستقدام، ويعزز الثقة بالخدمات المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وتحذّر وزارة الموارد البشرية والتوطين من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخص لهم لاستقدام العمالة المساعدة، لما قد يترتب على ذلك من فقدان الضمانات القانونية، والتعرض لمخاطر، مالية وأمنية وصحية. وتؤكد الحقيبة أن حماية حقوق أصحاب العمل ترتبط أيضاً بالالتزام بالواجبات التي نص عليها القانون.
