ألزمت المحكمة العقارية في دبي، شركة تطوير عقاري ومجموعة استثمار تعملان في مشروع شهير، بتسجيل فيلا بـ 14.7 مليون درهم باسم مستثمر «المشتري» في السجل العقاري المبدئي لدى دائرة الأراضي والأملاك، كما قضت بإلزامهما بالتضامن سداد 6.37 مليون درهم تمثل عوائد استثمار مستحقة، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بعدما ثبت للمحكمة سداد المشتري كامل قيمة الفيلا وإخلال الجهتين بالتزاماتهما التعاقدية.
وأظهرت أوراق الدعوى، أن المشتري أبرم اتفاقية شراء الفيلا مع شركة التطوير الأولى عام 2017 مقابل 14.7 مليون درهم، قبل أن يوقع الطرفان في عام 2021 تعديلاً للعقد يضمن للمشتري عائداً استثمارياً سنوياً بنسبة 10% لمدة عشر سنوات، فيما نص التعديل ذاته على اعتبار الاستثمار ضمن مجموعة لإدارة العقارات، ما أسس مسؤولية الشركة الثانية عن الالتزامات الاستثمارية محل النزاع. وأوضح المستثمر أنه أوفى بكامل التزاماته وسدد ثمن الفيلا بالكامل، إلا أن شركة التطوير لم تسجل الوحدة باسمه في السجل العقاري المبدئي، كما امتنعت الشركتان عن سداد العوائد الاستثمارية المتفق عليها، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بنقل الملكية والحصول على مستحقاته.
واستندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي أثبت سداد المدعي كامل ثمن الفيلا، وأن الوحدة لا تزال مسجلة باسم المطور، كما أكد أن الشركة ضمنت للمشتري عائداً استثمارياً سنوياً بنسبة 10% من قيمة الشراء، وأن قيمة العوائد المستحقة عن الفترة من مطلع عام 2022 حتى نهاية عام 2025 بلغت 5.88 مليون درهم، إضافة إلى 490 ألف درهم عن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
