«مجلة التايم»
تعود الولايات المتحدة، كلما اتسعت الفجوات في التحصيل الدراسي، إلى البحث عن حل سحري جديد. واليوم، يبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو المرشح الأبرز لهذه المهمة. فدعاة التكنولوجيا، وبينهم مسؤولون في قطاع الأعمال وصانعو سياسات، يرون أن منح كل طالب معلّماً شخصياً ومساعداً للبحث والكتابة والدراسة متاحاً على مدار الساعة، يمكن أن يجعل التعليم أكثر عدالة، ويقلص الفوارق بين الطلاب.
على مدى أكثر من قرن ونصف القرن، تعامل الأمريكيون مع المدرسة باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق تكافؤ الفرص. وفي عام 1848، وصف هوراس مان، أول أمين لمجلس التعليم في ماساتشوستس، المدرسة بأنها «المُعادل الأعظم لظروف الناس». ومنذ ذلك الحين، توالت الإصلاحات التي حملت وعوداً كبيرة، من المدارس المستقلة في تسعينيات القرن الماضي، إلى برنامج «علّم من أجل أمريكا»، ثم قانون «لا طفل يتخلف عن الركب» عام 2002.
حققت هذه التجارب بعض المكاسب، لكنها لم تُحدث التحول الجذري الموعود. فقد أظهرت المدارس المستقلة تحسناً محدوداً في المتوسط، بينما حدّ ارتفاع معدلات دوران المعلمين من أثر برامج استقطاب الخريجين المتميزين.
وهنا يأتي الذكاء الاصطناعي. لا شك في أن قدراته التعليمية حقيقية؛ فهو يستطيع تبسيط المفاهيم المعقدة، وتقديم تغذية راجعة فورية، وترجمة المواد التعليمية، وتوفير دعم أكثر تخصيصاً، فضلاً عن مساعدة المعلمين في تخفيف الأعباء الإدارية. لكن هذه المزايا لا تعالج المشكلة الأعمق.
فالطلاب لا يدخلون المدارس متساوين في ظروفهم. بعضهم يأتي من أسر مستقرة، ويحصل على غذاء، ورعاية صحية، وسكن، وإنترنت جيدة، ويعيش في أحياء آمنة، بينما يواجه آخرون الفقر، وعدم استقرار السكن، وضعف الموارد، قبل أن تطأ أقدامهم المدرسة بسنوات. ولا يستطيع أي روبوت محادثة، مهما بلغت كفاءته، محو هذه الفوارق.
المشكلة، إذن، ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في تحويل الابتكار التكنولوجي إلى بديل عن السياسة الاجتماعية.
