كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن أنه بلغ إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا 1.19 مليار درهم، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.
وأوضحت اللجنة أنها نتائج مالية ملموسة، وتعكس قيمة الأموال المُعادة نتائج مالية ملموسة تحققت بفضل الجهود الوطنية
وبيّنت أنه من الإجراءات إلى النتائج تبرز أهمية تحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى نتائج مباشرة تصب في مصلحة الضحايا.
وذكرت أن حماية حقوق الضحايا تؤكد التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.
