تستعد عقود الإيجار القديم لدخول مرحلة جديدة بدءاً من سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتبلغ الزيادة المقررة 15% سنوياً، وتطبق على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت مخصصة للسكن أو لبعض الأنشطة غير السكنية.
زيادة 15% على عقد الإيجار القديم في سبتمبر
ينص القانون على فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، ضمن الإجراءات التي تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وبذلك، يحل موعد تطبيق الزيادة السنوية الأولى في سبتمبر 2026، بعد مرور عام على بدء العمل بالقانون.
وتستمر هذه الزيادة وفق الضوابط القانونية طوال الفترة الانتقالية المحددة لإنهاء نظام الإيجار القديم.
ما العقود التي تشملها زيادة الإيجار القديم؟
تسري الزيادة السنوية المقررة على الوحدات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وتشمل:
الوحدات السكنية.
الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
وتأتي الزيادة ضمن منظومة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولاً إلى انتهاء العقود وفق المدد التي حددها القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم، تختلف بحسب طبيعة الوحدة.
الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات.
ومع حلول سبتمبر 2026، يكون قد مر عام من الفترة الانتقالية، وبالتالي يتبقى وفق هذه المدد 6 سنوات للوحدات السكنية و4 سنوات للوحدات غير السكنية.
لماذا حدد القانون زيادة سنوية 15%؟
تأتي الزيادة الدورية ضمن الإجراءات التي وضعها المشرّع خلال المرحلة الانتقالية لتنظيم القيمة الإيجارية تدريجياً، بالتزامن مع تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وبالتالي، فإن الزيادة السنوية لا تعني انتهاء العقد في سبتمبر، وإنما تمثل جزءاً من آلية المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى انتهاء المدد القانونية.
