صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 9 مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقر عليه طوال العام.
وكان المسؤولون الثلاثة الذين عارضوا القرار يفضلون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأوضح المحضر أن رفع الفائدة في ذلك الوقت كان من شأنه المساعدة في تجنب الحاجة إلى سلسلة أكثر حدة وربما أعلى تكلفة من عمليات التشديد النقدي في مرحلة لاحقة.
وكان المسؤولون الثلاثة الذين عارضوا القرار يفضلون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأوضح المحضر أن رفع الفائدة في ذلك الوقت كان من شأنه المساعدة في تجنب الحاجة إلى سلسلة أكثر حدة وربما أعلى تكلفة من عمليات التشديد النقدي في مرحلة لاحقة.
رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولين في البنك المركزي رأوا أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضرورياً قريباً إذا لم يحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو الانخفاض، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2% حيث بلغ 3.4% مع نهاية يونيو الماضي.
وجاء في ملخص اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أن «تشديد السياسة النقدية سيكون على الأرجح ضرورياً إذا لم ينخفض التضخم».
