تسلّمت السلطات المصرية 48 قطعة أثرية كانت موجودة في الولايات المتحدة، بعدما كشفت تحقيقات أنها خرجت من مصر بطريقة غير قانونية.
وجرت مراسم تسليم القطع الأثرية في مدينة لوس أنجلوس بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وتحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، الذي أكد أن تحقيقاته قادت إلى إثبات خروج المقتنيات من مصر بصورة غير مشروعة.
قطع أثرية في طريقها إلى مصر
شملت القطع المستعادة مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية، من بينها تماثيل منحوتة وتمائم ومعدات جنائزية، تعود إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري.
وتضم المجموعة آثاراً مرتبطة بالعصر الفرعوني والروماني والقبطي، بما يعكس التنوع التاريخي والثقافي للقطع التي نجحت السلطات الأمريكية في استعادتها وتسليمها إلى الجانب المصري.
وكشف فريق مكافحة جرائم الفن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيقات أكدت أن القطع خرجت من مصر بصورة غير مشروعة، فيما توفي الشخص الذي يشتبه في وقوفه وراء عملية التهريب الأصلية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
كيف انكشفت رحلة الآثار المهربة؟
بدأت القضية عندما تواصل الشخص الذي كانت القطع الأثرية في حوزته مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعدما أجرى بنفسه أبحاثاً حول مصدر المقتنيات والطريقة التي وصلت بها إلى الولايات المتحدة.
وأثارت نتائج تلك الأبحاث شكوكاً بشأن قانونية دخول القطع إلى البلاد، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إجراء عمليات فحص وتحليل للمقتنيات والتحقق من سجلاتها.
ولم يعثر المحققون على سجلات تثبت أن القطع خرجت من مصر بصورة قانونية، الأمر الذي عزز الاستنتاجات بأنها غادرت البلاد عبر عمليات تهريب، وبعد استكمال التحقيقات، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى مصر.
مصر تشيد بالتعاون الأمريكي
وخلال مراسم التسليم، أعرب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، السفير الدكتور حسام الدين علي، عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها السلطات الأمريكية في إعادة المقتنيات.
وأكد أن القطع المستعادة تمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر وتراثها الثقافي، وأعرب عن سعادة وفخر مصر بعودة هذه المقتنيات إلى موطنها الأصلي.
اتفاق مصري أمريكي لمواجهة تهريب الآثار
وتستند جهود استعادة الممتلكات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق ثنائي أبرم عام 2016 بشأن حماية الممتلكات الثقافية.
ويفرض الاتفاق قيوداً على استيراد الولايات المتحدة بعض المواد الأثرية والإثنوغرافية القادمة من مصر، كما يوفر إطاراً للتعاون بين البلدين في تحديد القطع المهربة وضبطها وإعادتها إلى موطنها.
فريق متخصص يلاحق جرائم سرقة التراث
وتتولى عمليات التحقيق في الولايات المتحدة فرق متخصصة في جرائم الفن والممتلكات الثقافية، ومن بينها فريق مكافحة جرائم الفن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتأسس الفريق عام 2004 في ظل تصاعد الجرائم المرتبطة بالأعمال الفنية والممتلكات الثقافية حول العالم، ويضم عناصر موزعة في مناطق مختلفة داخل الولايات المتحدة.
ويعمل ضمن الفريق عنصران في مدينة لوس أنجلوس، تلقيا تدريباً متخصصاً في التحقيقات المتعلقة بالأعمال الفنية والممتلكات الثقافية.
وبحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، نجح الفريق منذ تأسيسه في استعادة أكثر من 20 ألف قطعة، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار دولار.
