«كيه بي إم جي» تسرح 5% من الموظفين وتخفض الأجور

اتهامات باستخدام وثائق سرية تخص العملاء
تعتزم الاستغناء عن 360 موظفاً في أستراليا
خفض متوسط تعويضات الشركاء 13%

تعتزم شركة «كيه بي إم جي» KPMG أستراليا الاستغناء عن مئات الموظفين وخفض متوسط أجور الشركاء بنسبة 13%، محذرة من استمرار ضعف النمو لعامين على الأقل، في أعقاب فضيحة تتعلق بأعمال التدقيق.
وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستسرح 360 موظفاً و27 شريكاً، أي نحو 5% من كوادرها، معظمهم في قطاع الاستشارات. كما تعتزم إعادة هيكلة بعض فرقها، بما في ذلك عملياتها الخاصة بالشركات متوسطة الحجم والاستشارات المتعلقة بالصفقات، بما يحقق توافقاً أفضل مع الخدمات التي تقدمها على المستوى الدولي.
وأضافت بأنها ستخفض متوسط أجور شركاء الأسهم بنسبة 13%، في ظل توقعات ضعيفة وتراجع الأعمال الحكومية، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من الاستشارات خلال العام بنحو 17%.
يبلغ عدد موظفي «كيه بي إم جي» في أستراليا، وهي إحدى «الأربعة الكبار» العالمية في مجال المحاسبة والتدقيق، نحو 9 آلاف موظف. وهي تشهد اضطرابات منذ أشهر، بعد اتهامات بأن بعض كبار شركاء التدقيق لديها استخدموا وثائق سرية تخص عملاء من أجل الفوز بعقود جديدة.
وأثارت هذه القضية، إلى جانب اتهامات بأن الشركة أساءت التعامل مع شكوى أحد المبلغين عن المخالفات بشأن الأمر، أزمة سياسية أدت إلى رحيل معظم كبار التنفيذيين في أستراليا.
وكانت النتيجة تراجعاً حاداً في أعمال الاستشارات، بعدما جمدت مؤسسات في القطاع العام إبرام أعمال جديدة، فيما أبلغ بعض العملاء من الشركات، الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد مع KPMG، الشركة بأنهم سينهون عقودهم معها.
وقال جون سامس، الذي عُيّن رئيساً تنفيذياً لـKPMG أستراليا الشهر الماضي لقيادة الشركة للخروج من الأزمة، إنه من المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً حتى عام 2028 على الأقل، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها تبني العملاء للذكاء الاصطناعي وتأثير فضيحة التدقيق.
وأشار سامس إلى أن قطاع الخدمات المهنية يشهد تغيراً سريعاً مع تطور توقعات العملاء، وإعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة تقديم الخدمات، واستمرار انخفاض الإنفاق الحكومي على الاستشاريين.