«إكسون موبيل» تعرض شراء أصول «شل» الكيميائية في الولايات المتحدة

أبولو للاستثمار بين المهتمين بالشراء

جذبت شركة شل اهتمام مشترين محتملين، من بينهم «إكسون موبيل» و«ليونديل باسيل»، لأصولها الكيميائية الأمريكية التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حيث تسعى شركة النفط البريطانية العملاقة إلى التخلص من أجزاء من عملياتها ذات الأداء الضعيف.

وتتوزع مصانع «شل» الكيميائية في الولايات المتحدة على أربعة مواقع في لويزيانا وتكساس وبنسلفانيا، حيث تنتج مجموعة واسعة من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك والمنظفات والأدوية.

تشمل هذه المواقع مجمع موناكا الضخم في بنسلفانيا، الذي بدأ عملياته في عام 2022، والذي استثمرت فيه شل 14 مليار دولار، وينتج ما يصل إلى 1.6 مليون طن من البوليمرات سنوياً.

وأفادت مصادر مطلعة أن جهات عارضة، من بينها إكسون وليونديل ومجموعة أبولو للاستثمار المباشر وذراع الكيماويات التابعة لشركة البترول الكويتية المملوكة للدولة، قد أبدت اهتماماً بهذه الأصول.

وقدّمت هذه الجهات عروضاً مبدئية غير ملزمة لشراء هذه الأصول الشهر الماضي، وفقاً للمصادر نفسها، وتضمنت هذه العروض مقترحات للاستحواذ على كامل أعمال الشركة أو أجزاء منها. وأضافت المصادر أن قيمة هذه الأصول مجتمعة قد تصل إلى 8 مليارات دولار، مشيرةً إلى أنه لا يوجد ما يضمن إتمام عملية البيع.

ويمثل هذا السعر خصماً كبيراً مقارنةً بحجم رأس المال الذي استثمرته شل في منشآتها الكيميائية في الولايات المتحدة. وتعمل الشركة أيضاً مع مستشارين لتسويق أصولها الكيميائية في أوروبا، على الرغم من أن قيمتها ستكون على الأرجح أقل بكثير، وفقاً لبعض المصادر.

وصرح وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشركة، العام الماضي بأن شركة شل استثمرت 45 مليار دولار من رأس المال «الذي لا يحقق الأداء المرجو»، موزعة بين قطاعها الكيميائي وقطاع الطاقة المتجددة.

وأعلنت الشركة في مارس من العام الماضي أنها لا تعتبر نفسها «المالك الطبيعي» لمحفظتها الكيميائية، وأنها تسعى إلى تقليص انكشافها عليها بحلول عام 2030.

وحتى هذا العام، حين أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في الأسعار، كانت وحدة الكيماويات في الشركة تتكبد خسائر رغم جهود صوان لخفض التكاليف. إلا أنه صرح في فبراير بأن شل «ستتحلى بالصبر» لأنها «لا ترغب في البيع في أدنى مستويات السوق».

يأتي خروج شركة شل من قطاع الكيماويات في وقتٍ قامت فيه شركات نفطية أخرى، بما فيها شيفرون، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وأرامكو السعودية، بتوسيع استثماراتها في هذا القطاع أو دراسة توسيعها، سعياً منها للاستحواذ على حصة أكبر من سلسلة القيمة النفطية، بدءاً من استخراج النفط الخام وصولاً إلى إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى.

وبينما يُتوقع انخفاض الطلب على وقود السيارات في المستقبل مع تحوّل المزيد من المستهلكين إلى السيارات الكهربائية، يُتوقع استمرار نمو الطلب على الكيماويات، حيث من المرجح أن تستحوذ مصانع الكيماويات على حصة متزايدة من إنتاج النفط والغاز العالمي.

تأتي عمليات بيع الأصول المقترحة في إطار سعي شل لإعادة تركيز أعمالها على عملياتها الأساسية في قطاع النفط والغاز. وقد وافقت شل هذا العام على شراء شركة «إيه آر سي ريسورسيز» الكندية لإنتاج الغاز الصخري مقابل 16.4 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ لها منذ عقد.