قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام مدير شركة تجارة عامة بأن يؤدي من ماله الخاص 731 ألفاً و696 درهماً، مع فائدة 5% حتى السداد، بعدما ثبت امتناعه عن تقديم البيانات المالية الكاملة للشركة، ما حال دون تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح شركة ملاحة مالكة لسفينة.
وتعود القضية إلى تعاملات بين شركة الملاحة مالكة السفينة، وشركة التجارة العامة التي استخدمت السفينة في عمليات توريد وتمويل الديزل، وكانت شركة الملاحة قد حصلت بحكم نهائي على 731,696 درهماً مستحقات عن مصروفات السفينة ورواتب طاقمها، إلا أن إجراءات التنفيذ كشفت عدم وجود أموال أو أصول باسم شركة التجارة العامة يمكن الحجز عليها.
وطلب قاضي التنفيذ، من مدير شركة التجارة العامة، تقديم تقرير مالي وبيانات عن أموالها، فقدم تقريراً أفاد بعدم وجود حسابات مصرفية أو عقارات أو مركبات أو موظفين، وعدم ممارسة الشركة أي نشاط فعلي.
إلا أن المحكمة انتدبت خبيراً لفحص الوضع المالي، وتبين أن شركة التجارة العامة كانت لديها في نهاية 2020 ذمم مدينة بقيمة 42.3 مليون درهم، مقابل ذمم دائنة تجاوزت 51.5 مليون درهم، فيما لم يقدم المدير بيانات مالية كاملة توضح مصير تلك الذمم بعد ذلك.
وأكدت المحكمة أن مدير الشركة لا يسأل عن التزاماتها من ماله الخاص، إلا عند ثبوت الغش أو التدليس أو مخالفة القانون. وخلصت إلى أن امتناعه دون مبرر عن تقديم البيانات المالية حال دون تنفيذ الحكم وأعاق وصول شركة الملاحة إلى حقوقها، بما يشكل غشاً وتدليساً ومخالفة للقانون.
