يكشف الصراع المتجدد بين الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة عن واحدة من أكثر إشكالات النظام السياسي الأمريكي تعقيداً: أين تنتهي صلاحيات واشنطن وتبدأ سلطة الولايات؟ وتبرز هذه المعضلة اليوم في ملفات حديثة، من الذكاء الاصطناعي وأسواق التنبؤ إلى التعليم وإدارة المياه! لتطرح سؤالاً يتجاوز حدود السياسة إلى تفاصيل الحياة اليومية للأمريكيين.
وعلى الرغم من تركّز قدر كبير من النفوذ في العاصمة واشنطن، فإن حكومات الولايات والسلطات المحلية تملك تأثيراً مباشراً وأوسع في حياة المواطنين. فالولايات والمناطق التعليمية تضع معايير التعليم، فيما تظل إدارة المياه شأناً محلياً إلى حد كبير، إذ تخدم الأغلبية العظمى من نحو 50 ألف هيئة مجتمعية للمياه في البلاد أقل من 3300 شخص لكل منها. كما أعادت أحكام المحكمة العليا، مثل التراجع عن قرار «رو ضد ويد»، بعض الملفات إلى الولايات بعد عقود من التنظيم الفيدرالي.
وقد ظهرت حدود هذا التداخل بوضوح خلال جائحة «كوفيد-19»، عندما تنازعت واشنطن وحكومات الولايات حول توزيع معدات الوقاية، وفرض اللقاحات والفحوص على الشركات، وإعادة فتح الاقتصادات، بينما اتخذ الحكام ومستشاروهم الصحيون معظم القرارات التنفيذية.
وتتجدد المواجهة في 2026 مع أسواق التنبؤ، التي تراها الشركات عقوداً مالية تخضع للرقابة الفيدرالية، فيما تعتبرها ولايات عدة شكلاً من أشكال المقامرة غير المرخصة. وأدى تضارب الأحكام والإجراءات بين المحاكم والسلطات إلى مشهد تنظيمي متشظٍّ يضع الشركات والمستهلكين في مواجهة قانونية مستمرة.
لكن الذكاء الاصطناعي قد يكون ساحة الصراع الأهم. فمع تعثر الكونغرس، سارعت الولايات إلى سن قواعدها الخاصة، من حماية الفنانين من استنساخ الأصوات في تينيسي إلى تنظيم المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية في أكثر من 30 ولاية.
