أرجأت سلطات السلفادور الاثنين، عقد جلسة لإصدار أحكام قضائية كان من المتوقع أن تزج بمئاتٍ من قادة العصابات في السجن إلى الأبد.
وأعلن مكتب الرئيس نجيب بوكيلي، أن تلاوة الأحكام التي كانت مقررة الاثنين «عُلّقت»، من دون تقديم تبرير لهذا التأجيل. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للجلسة. وتُعد المحاكمات الجماعية في السلفادور جزءاً من حملة أمنية غير مسبوقة ضد الجريمة أطلقها بوكيلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة بفضل سياساته المتشددة إزاء العصابات.
وَيُتَوَقَّعُ أن يواجه المتهمون الذين يُزعم انتماؤهم إلى عصابة «مارا سالفاتروتشا» (ام اس-13)، أحكاماً بالسجن تمتد لآلاف السنين.
ويواجه القادة المزعومون، وعددهم 485 شخصاً، أكثر من 47 ألف تهمة، تشمل القتل العمد وقتل النساء والابتزاز وتهريب المخدرات والإخفاء القسري.
وفي وقت سابق، وعند الإعلان عن موعد النطق بالحكم عبر منصة «إكس»، صرّح ماكس مونيوث، نائب المدعي العام المختص بقضايا الجريمة المنظمة، بأن المحكمة ستفرض «أحكاماً بالسجن لآلاف السنين» على المتهمين.
وأضاف: «من المؤكد أن هؤلاء الأشخاص لن يخرجوا من السجن أبداً».
وشبَّه بوكيلي الذي يحكم بصلاحيات مطلقة، ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة العام المقبل، هذه المحاكمات الجماعية بمحاكمات نورمبيرغ التي خضع لها النازيون في أربعينيات القرن الماضي. ومنذ إعلانه الحرب على العصابات في عام 2022، جرى احتجاز أكثر من 90 ألف شخص في ظروف تتجاوز الإجراءات القضائية المعتادة.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة السلفادورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسجن أشخاص أبرياء. ووفقاً لإحصائية صادرة عن منظمة العفو الدولية، فقد توفي مئات الأشخاص أثناء احتجازهم.
وتُعدّ عصابة «ام اس-13» من أقوى العصابات الإجرامية في أمريكا الوسطى، وتصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
