أسقطت محكمة رأس الخيمة الابتدائية حضانة «أمّ»، المُدعى عليها، لابنها البالغ ١٧ عاماً، وأقرت ضمه لحضانة «الأب»، الُمدعي، وقررت إسقاط حق المدعى عليها في استلام نفقته، كما رفضت طلب الأب بإسقاط حضانة الأم لابن آخر، ١٢ عاماً، وضمه لحضانته. وأوضح المحامي عبدالله سالم الزعابي، وكيل الأب، أن مُوكله استند في الدعوى على أن الأم كانت زوجةً له ورُزقا بأربعة أبناء، وانفصمت عُرى الزوجية بينهما بالطلاق، ورفع دعواه بهدف إثبات أن لديه من النساء من تصلح وتعاونه على رعاية الأبناء، وهي جدتهم.
وينص قانون الأحوال الشخصية: «إذا أتم المحضون الخامسة عشرة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك».
وشهدت إحدى الجلسات تخيير الابن، ١٧ عاماً، ليختار البقاء مع والده، وأن والده غير متزوج ويهتم به، رغم عدم وجود خادمة. وقدمت وكيلة «الأم» مذكرة التمست فيها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى، لسابق الفصل فيها بحكم نهائي، بتثبيت حضانة الأبناء للأم، والتي تنازل فيها المدعي عن الدعوى، وما انطوى عليه ذلك من تنازله عن طلب إسقاط الحضانة.
وقدمت الأم صوراً لتقرير يؤكد أن المُدعي أجرى عمليات جراحية في المخ، ويحتاج من يتولى رعايته، مع تقرير طبي يوضح حالته الصحية، ويدلل على عدم توافر شروط الحضانة لديه.
