تشهد استثمارات المناخ تحولاً متزايداً نحو التعاون بين اقتصادات الجنوب العالمي، مع تزايد فرص نقل الحلول المناخية الناجحة من دولة نامية إلى أخرى، بدلاً من الاعتماد فقط على التكنولوجيا ورؤوس الأموال القادمة من الاقتصادات المتقدمة.
ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن العديد من التقنيات المطلوبة في الأسواق الناشئة أصبحت مثبتة تجارياً بالفعل، سواء في الطاقة الشمسية الموزعة، وتخزين البطاريات، والتنقل الكهربائي، وكفاءة الطاقة، أو إدارة المياه، والتكيف مع تغيّر المناخ. وبالتالي، فإن التحدي الأساسي لم يعُد الاختراع، بل توسيع نطاق الحلول وتكرار نماذج الأعمال الناجحة.
وتتمتع الشركات التي نشأت في الأسواق الناشئة بميزة مهمة، لأنها طوّرت أعمالها في بيئات تتسم ببنية تحتية محدودة وشبكات لوجستية متشعبة وقدرة شرائية أقل، ما دفعها إلى ابتكار نماذج أكثر كفاءة ومرونة وقابلية للتكيف.
وتبرز المركبات الكهربائية مثالاً على ذلك، إذ يمكن نقل نماذج الدراجات والمركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات الناجحة في جنوب شرق آسيا إلى شرق إفريقيا، إلى جانب أنظمة تبديل البطاريات والتمويل وإدارة الأساطيل ومحطات الشحن بالطاقة المتجددة.
كما تمثل الطاقة الشمسية الصناعية في الهند نموذجاً قابلاً للتوسع في أسواق أخرى تعاني ارتفاع أسعار الكهرباء، أو ضعف الشبكات. وتساعد حلول التمويل، مثل أنظمة الدفع حسب الاستخدام، على تجاوز عائق الكلفة أمام المستهلكين.
ويشير الخبراء إلى أن دول الخليج أصبحت أيضاً لاعباً مهماً في هذا الاتجاه؛ إذ استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في إفريقيا بين عامي 2012 و2022، في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والموانئ والبنية التحتية الصناعية.
وبذلك، قد تتحول استثمارات الجنوب-للجنوب إلى فرصة تجارية استراتيجية تقود تمويل المناخ.
