تدخل «وول ستريت» الأسبوع المقبل على وقع حالة من عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي، مع تنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في وقت تواجه فيه الأسهم ضغوطاً متزايدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتشير تسعيرات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنحو 90% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي الأربعاء، إلى 3.75%، عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة. لكن عدداً من المستثمرين لا يزالون يشككون في إقدام المركزي على هذه الخطوة، ما يجعل الاجتماع من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.
ووفّرت بيانات التضخم الأمريكية بعض الراحة للمستثمرين، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أغسطس/آب على أساس شهري و3.4% سنوياً، وهي قراءة جاءت إلى حد كبير ضمن التوقعات، ما ساعد الأسهم الأمريكية على تعويض جانب من خسائرها. إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 0.3% على أساس شهري، بما أبقى المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية قائمة.
وتشير تسعيرات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنحو 90% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي الأربعاء، إلى 3.75%، عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة. لكن عدداً من المستثمرين لا يزالون يشككون في إقدام المركزي على هذه الخطوة، ما يجعل الاجتماع من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.
ووفّرت بيانات التضخم الأمريكية بعض الراحة للمستثمرين، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أغسطس/آب على أساس شهري و3.4% سنوياً، وهي قراءة جاءت إلى حد كبير ضمن التوقعات، ما ساعد الأسهم الأمريكية على تعويض جانب من خسائرها. إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 0.3% على أساس شهري، بما أبقى المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية قائمة.
