سيؤدي تقليص وتيرة المؤتمرات الصحفية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض شفافية السياسات. وسيُكبّد ذلك المقترضين تكاليف إضافية تتمثل في تقلبات السوق وعلاوات المخاطر
يُراهن المستثمرون على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية. لكن ما لا يُمكنهم التنبؤ به هو ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، سيعقد مؤتمراً صحفياً لشرح أسباب رفع أسعار الفائدة أم لا.
عندما سُئل وارش عن المؤتمرات الصحفية المُستقبلية في أول اجتماع له مع الصحفيين في يونيو/حزيران، قال إنها مُفيدة عندما يكون لديك ما تقوله.
وأضاف: «أعتقد أننا سنُعلن عن بعض الأمور الجديدة والمُثيرة للاهتمام. قد يكون بعضها جديراً بعقد مؤتمر صحفي».
يبدو أن هذه الصياغة تُخصّص المؤتمرات الصحفية للإعلانات الهامة فقط، وهو تغيير عن رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقين الذين كانوا يتحدثون إلى الصحفيين أربع مرات، ثم ثماني مرات سنوياً بعد قرارات السياسة النقدية.
هناك عدة أسباب تجعل هذا الأمر بمثابة انتكاسة. أولاً، أدرجت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي عبارة جديدة في بيانها الصادر في يونيو: «ستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار».
كان هذا التعهد غير مألوف لأنه رفع فجأةً مخاطر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي الآخر المتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وذلك بعد خمس سنوات من ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وما زال من غير الواضح كيف سيحقق الاحتياطي الفيدرالي هذا الهدف. وحتى الآن، لم يُجدِ اتباع نهج الترقب والانتظار في مواجهة الصدمات التضخمية نفعاً، مثل الرسوم الجمركية والارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. تتآكل المصداقية عندما تعلن البنوك المركزية عن أهداف دون وجود استراتيجية لتحقيقها. في الوقت الراهن، أي قرار بشأن أسعار الفائدة، بما في ذلك الإبقاء عليها، يستحق مؤتمراً صحفياً.
كما أن للمؤتمر الصحفي غاية أوسع من مجرد قرار اليوم. يُعدّ هذا إحدى آليات المساءلة العامة القليلة التي يشارك فيها الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينصبّ التركيز في الغالب على السياسة النقدية. ومن خلال المؤتمر الصحفي، يتحدث الاحتياطي الفيدرالي إلى عامة الناس، وإلى نظرائه من محافظي البنوك المركزية حول العالم، عن سعر الفائدة المرجعي على عملة الاحتياط العالمية. فماذا يُمكن أن يكون أهم من ذلك؟
ومن بين جميع أشكال التواصل التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي، صُنّف المؤتمر الصحفي بأنه مفيد أو مفيد للغاية من قِبل 80% من المشاركين من القطاع الخاص و88% من المشاركين من الأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث - وهو ما يجعله أكثر قيمة من الشهادة أو بيان السياسة أو معظم أشكال التواصل الأخرى، وفقاً لدراسة أجراها مركز هاتشينز للسياسات المالية والنقدية عام 2026.
تاريخياً، كان الكونغرس مسؤولاً عن الإشراف على السياسة النقدية من خلال جلسة استماع نصف سنوية ينصّ عليها القانون. وينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن جلسات الاستماع ستركز على «إدارة السياسة النقدية» بالإضافة إلى «التطورات الاقتصادية وآفاق المستقبل».
لكن ما كان من المفترض أن يكون أداة فعّالة للمساءلة في السياسة النقدية، تحوّل إلى جلسة أسئلة وأجوبة تُوجّهها مصالح المشرّعين أو نفوذ جماعات المصالح. ففي شهادة جيروم باول أمام مجلس النواب في يونيو/حزيران 2025، طُرحت أسئلة حول السياسة النقدية، بالإضافة إلى أسئلة حول الإسكان والأصول الرقمية والأمن السيبراني. هذه المواضيع مشروعة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنها تُسلّط الضوء على تركيز المؤتمر الصحفي الذي يلي الاجتماع بشكلٍ حصري على السياسة النقدية.
رفع باول وتيرة المؤتمرات الصحفية بحيث تعقد بعد كل اجتماع، وذلك في يناير/كانون الثاني 2019، وهو تغيير عن سلفيه المباشرين اللذين كانا يعقدانها أربع مرات في السنة. قال وارش، في معرض حديثه عن هذا التغيير، إنه يأمل في «تشجيع حوار عام حول ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي لدعم اقتصاد قوي ومرن».
*رئيس تحرير نشرات معهد أندرسن للتمويل والاقتصاد
المصدر: ماركت ووتش
