بيروت: «الخليج»، وكالات
افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في قصر «انفاليد» في باريس، وأكد أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها،
وقال ماكرون في كلمة في افتتاح الاجتماع: إن «هناك فرصة اليوم لإعادة الأمن إلى لبنان»، مشجعاً على «ضرورة احترام تطبيق اتفاق الإطار من قبل إسرائيل»، موضحا أنه سيجري اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية، لتحقيق هذا الموضوع والتأكد من أن إسرائيل تحترم ما توقع عليه.
وأكد ماكرون أن «هذا يعني أولاً، تحقيق الانسحاب التدريجي من الأراضي التي احتلتها وتولي الدولة اللبنانية زمام الأمور، وثانياً وبشكل متزامن، إيجاد الظروف للقوات المسلحة اللبنانية وللجيش اللبناني كي يكونوا في موقع القيادة، ومساعدتهم على تحقيق هذا الأمر، لاسيما عبر دعم قدراتهم»، وقال: «إن دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. .
وتطرق ماكرون إلى مرحلة ما بعد قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، «اليونيفيل»، مشيراً إلى أنه عمل بجد مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لهذه المرحلة، وقال: «إن نهاية ولاية القوات الدولية في الجنوب هي خطأ كبير، وعلينا أن نحضر من جهتنا لليوم التالي».
بدوره شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمة له، على أن «الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان»، مشيراً إلى أن «ثقة الشعب اللبناني بجيشه تشكل الوحدة الأساسية من أجل لبنان»، مشيراً إلى «وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب»، داعياً إلى «تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور وإعطائه الحرية لمعالجة بقية المسائل الداخلية وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية».
من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: إن «لبنان يعيش اليوم حرباً مدمرة يدفع شعبه ثمنها الباهظ مع سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل، فيما تتعرض أرضه للدمار الممنهج». وشدد عون على أنه لا تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية الطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميون ومؤسسات الدولة ودور العبادة، وقد طالت هذه الاعتداءات أيضاً قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد عون أن هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً، داعياً إلى حسن استثمارها.
على صعيد آخر، نظمت «جمعية المودعين» بالتعاون مع «جمعية المودعين المغتربين»، تحركاً في وسط بيروت، أمس، لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بخطة عادلة لاسترداد حقوقهم، تخللها إحراق للإطارات قبالة السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح. وشهد التحرك إشكالاً بين المحتجين والقوى الأمنية أمام بنك بيروت، ما أدى إلى جرح عدد منهم من بينهم الوزير السابق عصام شرف الدين الذي تعرض للضرب، وأصيب في رأسه. وانتقل المودعون إلى وزارة المال، حيث كان اجتماع بين الوزارة ووفد من صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان. وعبّر المودعون عن غضبهم من موقف وزارة المال الرافض، للسماح للمودعين بدفع الضرائب من ودائعهم المحتجزة.
