تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لمصلحة 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي، وبكفاءة ومرونة عاليتين، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي.
وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين المحكمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، خلال مدة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.
وأثمرت الإجراءات المتخذة عن السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، والسداد الجزئي لمستحقات 491، مع جدولة المبالغ المتبقية، وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.
وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.
ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل للمحكم على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع الوزارة الموارد، لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.
